الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 13-5-2024، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 13-5-2024تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء. وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.
وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.
أسعار الذهب الآن في مصر:عيار 24 يسجل 3577 جنيهًا.
عيار 21 يسجل 3130 جنيهًا.
عيار 18 يسجل 2683 جنيهًا.
الجنيه الذهب 25040 جنيهًا.
تطورات الذهبخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاعًا بمقدار 45 جنيهًا حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيهًا للجرام.
استطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.
في الوقت نفسه نجد أن سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يشهد تراجعًا تدريجيًا ويتداول حالياً عند متوسط سعر 47.40 جنيه لكل دولار، فيما يعد أقل مستوى منذ بداية شهر أبريل وكان قد افتتح الأسبوع الماضي عند متوسط 48 جنيهًا لكل دولار، وهو الأمر الذي يحد من مكاسب أسعار الذهب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي تعاملات اليوم تضخم الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الهجوم الأميركي على إيران يفاقم الضبابية الاقتصادية
أدى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية لإشاعة المزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتعليقات محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس.
وقد يكون الجانب السلبي للهجمات هو الأسهل في تحديده ويشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق.
وقالت إيلين زينتنر كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي أمس الأحد إنه مع توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع "قد يشكل ضغطا قويا على قدرة الأسر على الإنفاق... وقد يبطئ ذلك الناتج المحلي الإجمالي أكثر".
وهناك أيضا سيناريو أكثر تفاؤلا إذا مهدت الهجمات الطريق لاستقرار في المنطقة في نهاية المطاف.
وبعد الهجمات قال محللون في يارديني ريسيرش "التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مسألة صعبة... ومع ذلك، تشير سوق الأسهم الإسرائيلية إلى أننا قد نشهد تحولا جذريا في الشرق الأوسط بعد نزع السلاح النووي من إيران".
وبلغ مؤشر تل أبيب الرئيسي في إسرائيل أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
ومع ذلك من الواضح أن سوق العمل الأميركية تفقد زخمها حتى مع توقع تزايد ضغوط التضخم.
وستؤثر البيانات المُقرر صدورها يوم الخميس بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة على تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل لشهر يونيو.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات ستنشر الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير. وبينما يتوقع أيضا أن تظهر أن التضخم يقترب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تساهم الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة.
وقد يؤجج الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة التضخم.
وسيواجه باول ضغوطا بسبب هذا الاحتمال، بالإضافة إلى تداعيات أخرى لتطورات الشرق الأوسط، خلال شهادة تستمر يومين أمام الكونغرس بداية من غد الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ثم يوم الأربعاء أمام لجنة القطاع المصرفي بمجلس الشيوخ.
أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاقه الحالي بين 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة، وبينما أشار صانعو السياسات إلى أنهم يعتقدون أن الظروف الاقتصادية ستبرر على الأرجح خفضين في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، قال باول إن تلك التوقعات غير مقنعة بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.