دراسة: الربو عند الأطفال يزيد خطر السمنة بنسبة 50%
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يكون الطفل المصاب بالربو أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بالسمنة بعد 10 سنوات من التشخيص وقد توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتقد العلماء أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر اكتساب الوزن الزائد بسبب صعوبة التنفس، مما يؤدي إلى تقليل احتمالية ممارستهم للتمارين الرياضية.
كما وجدت دراسة استمرت 10 سنوات شملت أكثر من ألفي طفل أنه إذا استخدم الأطفال أجهزة الاستنشاق الخاصة أثناء نوبات الربو ، فإن خطر الإصابة بالسمنة ينخفض بنسبة 43٪.
ووجد مؤلفو الدراسة أن أحد الآثار الجانبية للعديد من أدوية الربو هو الوزن الزائد.
وصرح العلماء أنفسهم أنهم غير متأكدين من العلاقة الدقيقة بين السبب والنتيجة بين الربو وزيادة الوزن غير الصحي ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان الربو يسبب زيادة خطر الإصابة بالسمنة ، أو ما إذا كان الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة هم ببساطة أكثر عرضة للإصابة بالربو.
في بداية الملاحظة، كان 13.5% من الأطفال مصابين بالربو. وبعد 10 سنوات، أصبح سدس هؤلاء الأطفال يعانون من السمنة المفرطة.
وتم التأكد من نتائج الدراسة باستخدام مجموعات مختلفة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 10 سنوات، والذين تمت متابعتهم حتى تركهم المدرسة وفي الوقت نفسه، فإن تأثير أجهزة الاستنشاق على تقليل خطر السمنة جاء أيضًا بمثابة مفاجأة لمؤلفي الدراسة.
يمكن أن تسبب الإصابة بالربو والسمنة تطور أمراض استقلابية أخرى، بما في ذلك مقدمات السكري والسكري من النوع الثاني.
ويشير الباحثون إلى أنه من المهم للغاية تشخيص الربو في أقرب وقت ممكن والسيطرة على المرض بشكل كامل لتقليل مخاطر تفاقمه وتقليل احتمالية اكتساب الوزن الزائد.
ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة.
ما هو الربو؟
الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير (أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.
بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطًا. وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربو نوبات الربو أجهزة الاستنشاق الوزن الزائد اكتساب الوزن الزائد صعوبة التنفس السمنة أدوية الربو
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المادة الرابعة الخاصة بمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة الرابعة من تعديلات قانون التعليم.
وتنظم هذه المادة مدة الدراسة ما قبل الجامعي، ونصها:
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:
اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين: "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
كما وافق المجلس على نص المادة (6) من تعديلات قانون التعليم، والتي تشترط النجاح في مواد اللغة العربية والتربية الدينية، وتنص على:
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز، وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقد رفض المجلس المقترح المقدم من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتبار النجاح في مادة التربية الدينية (إسلامي / مسيحي) من نسبة 70%.
وقال النائب إيهاب منصور: "إن بعض الطلاب مستواهم التعليمي لا يزيد عن 60% في نسب النجاح، وبالتالي فإن اعتبار نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70% أمر صعب للغاية لكثير من الطلاب."
كما تساءل عن أعداد المعلمين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية، فيما طالب بعض النواب باعتبار النجاح في مادة التربية الدينية من 50%.
فيما طالب النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، بضرورة عودة الكتاتيب لتعليم الأبناء أصول الدين، مع التأكيد على حفظ القرآن الكريم.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: "نص المادة (6) في تعديلات قانون التعليم محكم ويتوافق مع المواطنة، ويتسع ليشمل الصورة التي يريد إضافتها النائب أحمد حمدي خطاب، ويتماشى مع قيم المواطنة وجميع الأفراد."