قالت صحيفة “نيويورك تايمز” البريطانية في تحقيق نشرته اليوم، أنها حصلت على وثائق تظهر أن حركة حماس الفلسطينية تجسست على العديد من النشطاء والمعارضين والصحفيين وحتى الأشخاص العاديين داخل قطاع غزة.
وزعمت الصحيفة الأمريكية أن حماس أدارت جهاز يسمى الشرطة السرية كان تحت إدارة زعيم الحركة يحي السنوار، وكان هدفه مراقبة الفلسطينيين العاديين، كما أنشأت ملفات عن الشباب والصحفيين، أو من وجهوا أسئلة إلى حكومتها.


وأكدت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات بناءً على شهادات من مسؤولين استخبارات، وكذلك العديد من الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الصحيفة، موضحة أن هذه الوثائق حصلت عليها قبل أسبوع من اندلاع الحرب في غزة.
وبينت الصحيفة، وفقا للوثائق أن الجهاز السري حمل اسم "جهاز الأمن العام"، وضم شبكة من المخبرين في غزة، وقام بعضهم بإبلاغ الشرطة عن جيرانهم، كما تم وضع أشخاص في ملفات أمنية بسبب حضورهم احتجاجات أو انتقادهم العلني لحركة حماس.
وتشمل الوثائق حسب نيويورك تايمز، 7 ملفات استخباراتية تتراوح بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2023، وتضم معلومات عن 10 ألاف فلسطيني على الأقل في غزة.
كما تشير السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أن الجهاز كان مكلف أيضا بمتابعة الأشخاص لتحديد ما إذا كانوا يقيمون علاقات خارج الزواج.
وحتى حرب 7 أكتوبر الماضي، واجهت حماس اتهامات من السلطة الفلسطينية والعديد من المنظمات الحقوقية حول العالم بأن الحركة أدارت القطاع بطريقة قمعية، وأنها كانت تراقب عن كثب العديد من المعارضين والمناوئين لطريقة حكمها والتي تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة للقطاع قبيل الحرب.
وتضمنت الوثائق التي ادعت الصحيفة الأمريكية الاستحواذ عليها 62 ورقة عن جهاز الأمن العام، وتم الحصول عليها قبل الحرب الحالية، إذ تظهر مدى اختراق هذا الجهاز السري غير المعروف إلى حد كبير  لحياة الفلسطينيين.
وبينت الوثائق أنه رغم الحرب الحالية وقيام حماس بالدفاع عن قطاع غزة، وقولها إنها تمثل شعب غزة، إلا أن الحركة لم تتسامع حتى مع القليل من المعارضة، موضحة أن العديد من المنظمات والتقارير تؤكد أن قوات الأمن كانت تتعقب الصحفيين والأشخاص الذين اشتبهوا في لوكهم غير الأخلاقي.
كما أظهرت الوثائق أن المخبرين في الجهاز السري كانوا يشهرون بالخصوم السياسيين ويهاجمون ويراقبون أي شخص يدعوا لأي احتجاجات.
وعلى مدار 18 عاما، ظل سكان قطاع غزة، خلف جدار الحصار الإسرائيلي الخانق، ولكن أيضا تحت مراقبة قوات الأمن بشكل مستمر، ويستمر الوضع حتى اليوم، مع التهديد الإضافي المتمثل في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي والغارات الجوية التي لا تتوقف.
ونقلت الصحيفة عن إيهاب فسفوس، الصحفي في غزة الذي ظهر في ملفات جهاز الأمن العام، في مقابلة هاتفية من غزة: “نحن نواجه قصف الاحتلال وبلطجة السلطات المحلية”.
وتم تصنيف فسفوس، 51 عاما، في أحد التقارير على أنه من بين “الكبار الكارهين لحركة حماس”، وفق "نيويورك تايمز".
وأكد أحد الفلسطينيين المطلعين على العمل الداخلي لحماس، والذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته بسبب حساسية الأمر، أن الجهاز كان واحدًا من ثلاث هيئات أمنية داخلية قوية في غزة. أما الأجهزة الأخرى فهي المخابرات العسكرية، التي تركز عادة على إسرائيل، وجهاز الأمن الداخلي، أحد أذرع وزارة الداخلية.
ومن جانبه، أوضح باسم نعيم، المتحدث باسم حماس للصحيفة أن الأشخاص المسؤولين عن جهاز الأمن العام لم يكن من الممكن الوصول إليهم خلال الحرب.
وتظهر السجلات أن الوحدة كانت تضم 856 شخصا، وبلغت نفقاتها الشهرية 120 ألف دولار قبل الحرب مع إسرائيل. ومن بين هؤلاء، تم دفع أموال لأكثر من 160 شخصًا لنشر دعاية حماس وشن هجمات عبر الإنترنت ضد المعارضين في الداخل والخارج. ووضع الوحدة اليوم غير معروف لأن إسرائيل وجهت ضربة كبيرة لقدرات حماس العسكرية والحكمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مسؤولين طريقة نيويورك السلطات فلسطين احتجاج متحدث حقوقي جهاز الأمن العام نیویورک تایمز العدید من فی غزة

إقرأ أيضاً:

وسط تصاعد التوترات المسلحة.. تشكيل جهاز أمني جديد لدعم الاستقرار في طرابلس

البلاد – طرابلس

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وإنهاء الفوضى المتصاعدة في العاصمة الليبية، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء الخميس، عن تشكيل جهاز أمني جديد تحت مسمى “قوة إسناد مديرية أمن طرابلس”، يتكوّن من تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة، وتكلَّف بمهام محددة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يأتي ضمن إطار خطة أمنية متكاملة لتثبيت الهدوء داخل العاصمة، والحد من النشاطات المسلحة التي أربكت حياة المواطنين وأثارت مخاوف من عودة المواجهات بين الفصائل المسلحة. وبحسب نص القرار، تشارك في القوة الجديدة وحدات متعددة، أبرزها “اللواء 52 مشاة”، و”المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، و”اللواء 444 قتال”، بالإضافة إلى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، و”جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق”، و”جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية”.
وكان المنفي قد أصدر، قبل يوم واحد فقط، قرارًا حظر فيه جميع المظاهر المسلحة في طرابلس، مشددًا على منع تحرك الآليات العسكرية داخل المدينة دون تصاريح رسمية، بهدف إعادة فرض سلطة الدولة على مؤسساتها ومرافقها الحيوية.
ويأتي هذا التحرّك الأمني بعد أسابيع من التوترات الميدانية والتحشيدات العسكرية بين ميليشيات متنازعة داخل طرابلس، والتي كادت أن تطيح بالهدنة الهشة التي تشهدها العاصمة منذ شهور. كما جاء استجابةً لمطالب شعبية متكررة دعت إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية الرسمية.
ويرى مراقبون أن تشكيل هذه القوة يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية المجلس الرئاسي في فرض الأمن وتحقيق استقرار فعلي في طرابلس، بينما يأمل المواطنون في أن لا تبقى هذه الخطوات حبرًا على ورق، وأن تترجم على الأرض إلى واقع ملموس يُنهي حالة القلق الدائم من اندلاع اشتباكات جديدة بين الفصائل المسلحة المتنافسة.
وتعد هذه الخطوة من بين أبرز المحاولات الرسمية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العاصمة الليبية، التي ما تزال تعاني من الانقسامات السياسية والتجاذبات المسلحة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

مقالات مشابهة

  • باحثون يابانيون يطورون جهازًا يحاكي الرؤية البشرية بدقة عالية وذاتية التشغيل
  • وسط تصاعد التوترات المسلحة.. تشكيل جهاز أمني جديد لدعم الاستقرار في طرابلس
  • نشطاء أجانب يتعرضون للاعتداء والتحرش من الأمن المصري في الإسماعيلية (شاهد)
  • نيويورك تايمز: مقتل قاآني بقصف اسرائيلي في طهران
  • نيويورك تايمز: ويتكوف ما زال يعتزم المشاركة في المحادثات مع إيران بمسقط
  • نيويورك تايمز: لماذا تفكر إسرائيل في مهاجمة إيران الآن؟
  • تفاصيل جديدة لأخطر قضايا التجسس التي طالت السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج
  • ايران: الوثائق التي حصلنا عليها تكشف تعاون مدير الوكالة الذرية مع اسرائيل
  • ثورة تشخيصية.. جهاز صيني يتنبأ بالباركنسون قبل الإصابة به
  • تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي