إجراءات مليشيا الحوثي تدفع نحو إفلاس البنوك في مناطق سيطرتها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قالت مصادر مصرفية، إن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، باتت على وشك الإفلاس، بسبب ممارستها وإجراءاتها التي مكنتها من الاستيلاء على أموال المودعين مثل قرار بمنع الأرباح في التعاملات البنكية بحجة مكافحة الربا.
ووفق جريدة الشرق الأوسط، فإن المصادر ذكرت أن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، مشيرة إلى أن ما زاد من الأزمة قيام الجماعة بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.
وفي السياق، نقلت الجريدة عن شهود عيان أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.
واشتكى المحتجون -وفق الشهود- من رفض البنك صرف ودائعهم أو أرباحها التي مضت عليها سنوات، واستنكروا قرار وقف المبلغ الشهري البسيط الذي كان يُصرف لهم، وتعهدوا باستمرار التصعيد إلى أن تتم تلبية مطالبهم واستعادة أموالهم المصادرة.
وذكر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق مطهر العباسي، "أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك".
وأوضح أن شطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة وعلى السندات الحكومية، والتي كانت تمثل التزامات لدى البنك المركزي للجهات المستثمرة (البنوك، وصناديق التقاعد، وغيرها) في تلك الأوراق والأدوات، أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي.
وبيَّن العباسي أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تقدر بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني (نحو 9 مليارات دولار) وهي قيمة الأذون والسندات والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة.
وأشار إلى أن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) وقال إن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.
ورأى العباسي أن أمام البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولية جسيمة، بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
طائرات مسيرة تستهدف مليشيا الانتقالي في شبوة
وذكرت تلك الوسائل أن طيرانًا مسيَّرًا، يُرجَّح أنه سعودي، هاجم تعزيزات عسكرية للانتقالي في شبوة، ما أسفر عن تدمير 7 مدرعات وطقم عسكري، فيما لم يكشف الانتقالي بعد عن عدد القتلى والجرحى.
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الخلافات والتوترات بين الاحتلال السعودي والإماراتي، حيث تحاول السعودية الضغط على الإمارات لسحب ميليشياتها من الهضبة الشرقية لليمن، بينما تسعى الميليشيا لفرض واقع جديد داخل تلك المحافظات.
وعلى صعيد متصل، كشف الخائن رشاد العليمي عن انعكاسات اقتصادية متسارعة وصفها بـ"الخطيرة" نتيجة التصعيد في المحافظات اليمنية الجنوبية الشرقية، منوهاً إلى أن أولى هذه التداعيات تجلت بتعليق صندوق النقد الدولي لبعض أنشطته الحيوية في اليمن، في خطوة تعكس تراجع مستوى الاستقرار اللازم لعمل المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الوضع المالي لحكومة المرتزقة.
ويأتي هذا التحذير بعد تصريحات سابقة للعليمي أكد فيها أن التحركات العسكرية للانتقالي لا تهدد فقط أمن المناطق الخاضعة لحكومته، بل تمتد آثارها إلى الخدمات العامة وحتى انتظام مرتبات الموظفين.
واعتبر سياسيون تابعون للانتقالي التابع للإمارات أن هذه التصريحات "تسييس" للواقع الاقتصادي الذي تعيشه المناطق اليمنية المحتلة جنوب وشرق اليمن، متهمين العليمي باستخدام الظروف المعيشية كورقة ضغط سياسية.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت قبل نحو شهر عن مصادر في البنك المركزي بعدن أن حكومة المرتزقة تواجه أزمة مالية خانقة، في ظل تزايد التوترات العسكرية والسياسية.
ومع تصاعد هذه الأزمات، شهدت مدينة عدن اليوم شكاوى واسعة من المواطنين بعد ارتفاع الأسعار في عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية، حيث وصلت الزيادة في بعضها إلى نحو 20%، ما ضاعف الأعباء المعيشية على السكان الذين يواجهون أصلاً ظروفاً اقتصادية صعبة وانعداماً للاستقرار المالي.
وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن استمرار التصعيد بين الميليشيات الموالية لتحالف العدوان ينذر بالمزيد من الضغوط الاقتصادية، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج قريب في الأزمة.
وفي السياق، عادت أزمة الوقود لخنق مدينتي عدن والمكلا، الخميس، مع تجدد الصراع الإقليمي بالوكالة وفشل تنفيذ اتفاقات الانسحاب في شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المواطنين في عدن والمكلا بحضرموت، اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على أسطوانة غاز منزلي سعة 20 لترًا، فيما قفزت أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، رغم انفراج محدود شهده الوضع مؤخرًا.
وتكشف العودة السريعة للأزمة عن عجز المجلس الانتقالي عن إيجاد حلول فعّالة، رغم سيطرته على منابع النفط في شبوة وحضرموت، وفشله في تلبية احتياجات السكان في عدن، على الرغم من عقد اجتماعات مع إدارة شركة بترومسيلة ومصافي عدن لمناقشة بدائل لتزويد السوق المحلية من مأرب.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك