عاجل| مصادر تنفي مناقشة رئيسي المخابرات المصرية والشاباك أزمة معبر رفح هاتفيًا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نفت مصادر سيادية مصرية تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك رونان بار، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
مدير المخابرات المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل لبحث ملف مفاوضات التهدئة ما هو سبب رفع علم إسرائيل في اجتياح رفح؟.. باحث يوضح (فيديو) حقيقة أزمة معبر رفح
وأوضحت مصادر سيادية مصرية، أن محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفح المخابرات العامة عباس كامل جهاز المخابرات اللواء عباس كامل الموقف المصري مصادر مصرية رئيس الشاباك المخابرات المركزية الامريكية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل….تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن قاضي التحقيق الاستاذ الطرشي بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وصفقات عمومية.
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحرمي السابق “أحمد شذا” تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً “بيكترا” أمام السيد الوكيل العام.
وعقب المواجهة، تم إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري.
كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً.
و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق “محمد موبديع” الذي لازال يقبع في السجن.
ويُذكر أن البرلمان المعتقل “شذا” سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.
هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى