مبادلة للطاقة تعلن عن اكتشاف ضخم للغاز للمرة الثانية في منطقة الامتياز “جنوب أندامان” بإندونيسيا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت أمس مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية ومقرّها أبوظبي، والمشغل لعقد الإنتاج المشترك “جنوب أندامان”، عن اكتشاف ضخم آخر للغاز في البئر الاستكشافية “تانكولو-1” التي تم حفرها على بعد 65 كيلومتراً تقريباً من شاطئ شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.
ويعتبر هذا الاكتشاف الثاني في المياه العميقة والذي تقوم الشركة بتشغيله، حيث تم حفر “تانكولو-1” على عمق 3.
وكشفت عملية الحفر لبئر “تانكولو-1” عن عمود غاز يبلغ سمكه 80 متراً في مكمن من الحجر الرملي ذي جودة عالية، حيث تم جمع البيانات والعينات الصخرية، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وتحليل بيانات الضغط وأخذ عينات السوائل.
ومن خلال استخدام تصميم مبتكر لاختبار تدفق البئر، تم تحقيق تدفّق ناجح للغاز بجودة ممتازة بما يزيد على 47 مليون قدم مكعب يومياً، و1.300 برميل من المكثفات.. ومع أن الاختبار كان مقيداً بأدوات الاختبار المتاحة، تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للبئر تتراوح بين 80-100 مليون قدم مكعب يومياً، وما يزيد على 2,000 برميل من المكثفات.
وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة إن هذا الاكتشاف الذي يأتي بعد نجاح الشركة الأخير في ‘لاياران-1‘ يشكل نقطة تحول على مستوى مشهد الطاقة في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا عموماً كما يبرهن على أن منطقة جنوب أندامان هي أحد أهم مناطق الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
وأضاف أنه من خلال العمل مع الشركاء وتوظيف قدرات الشركة التقنية ذات المستوى العالمي، سنتمكن حتماً من تحقيق الإمكانيات الكاملة لهذه المنطقة، مع الالتزام بالمدة الزمنية الطموحة التي وضعتها الحكومة لمرحلة التطوير ويعزز هذا الاكتشاف جهود الشركة الرامية للعب دور فعال في مجال تحول الطاقة بما يتوافق مع استراتيجيتها التي تركز على الغاز الطبيعي.
ومن خلال امتلاكها حصة تشغيلية تبلغ 80% في منطقة الامتياز “جنوب أندامان”، تعد مبادلة للطاقة المالك لأكبر مساحة امتياز في المنطقة. وتماشياً مع استراتيجية الشركة التي تنحاز للغاز الطبيعي، يعد بئر “تانكولو-1” إحدى الركائز لتطوير تجمعات الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث يعد هذا الاكتشاف بالمزيد من الفرص في الجزء الجنوبي، ويشير إلى احتمال وجود عدة تريليونات قدم مكعب إضافية من الغاز في المصائد المجاورة والتي تقع ضمن منطقة الامتياز.
ومن شأن هذا الاكتشاف إلى جانب “لاياران-1″، أن يضيف كميات كبيرة للإنتاج، إلى جانب توفير قاعدة ثابتة لنمو شركة مبادلة للطاقة في المنطقة عبر أنشطة الاستكشاف والتقييم الإضافية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة