المفتي يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو، ويُنظِّمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار (كايسيد) بمشاركة قيادات دينية ونُخب سياسية وصنَّاع القرار من مختلف دول العالم.
وتأتي مشاركة فضيلة المفتي تأكيدًا لالتزام مصر بدعم الحوار بين الأديان والثقافات، ونشر ثقافة السلام والتعايش، واتساقًا مع استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تسعى إلى بسط جسور التعاون والسلام في الشرق والغرب ومناقشة القضايا المشتركة التي تواجه الإنسانية، ونشر ثقافة الحوار البنَّاء بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، بهدف إيجاد حلول جماعية تساهم في تحقيق الخير للجميع.
ويشارك فضيلة المفتي ضمن فعاليات المنتدى الذي يسعى إلى الالتزام باستخدام الحوار في سياق متحول كآلية قوية لتعزيز كرامة الإنسان ودعم التضامن العالمي، ولا سيما في مجال بناء السلام.
كما أنه من المقرر أن يشارك في منتدى كايسيد للحوار العالمي شخصيات سياسية دولية وقادة الرأي العالمي ورجال الدين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس السابق لجمهورية النمسا معالي السيد هاينس فيشر، والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسماحة شيخ الإسلام الله شكر باشا زادهْ رئيس إدارة مسلمي القوقاز، مفتي أذربيجان والقوقاز، وماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، والبطريرك المسكوني برثلميوس الأول، رئيس أساقفة القسطنطينية، والسيدة غراسا ماشيل المؤسس المشارك ونائب رئيس منظمة الحكماء، بالإضافة إلى مشاركة العديد من السياسيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف دول العالم.
يُشار إلى أنَّ منتدى كايسيد للحوار العالمي يُعَدُّ أول منتدى يجمع قيادات دينية وسياسية مؤثرة من مؤسسات صُنع القرار، وسوف تشهد فعاليات المنتدى جلساتٍ لمناقشة موضوعات ثرية، مثل الكرامة الإنسانية عبر الحوار في سياق متحول، وبناء الحوار والثقة والمحافظة عليهما، والمدن الحاضنة للتنوع، وحماية البيئة، كما يستهدف المنتدى عقد شراكات تشمل معالجة لكافة قضايا وإشكاليات الحوار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام فتي الجمهورية منتدى كايسيد للحوار العالمي
إقرأ أيضاً:
معتقلون في تونس يطلقون دعوة للحوار والإصلاح السياسي والدستوري
أطلق معتقلو ما يعرف بملف"التآمر1" في تونس، من داخل زنزانتهم وعبر بيان للرأي العام، مبادرة تدعو لحوار وطني للإصلاح واستكمال اللقاءات التشاورية لزعماء المعارضة، والتي كانوا قد انطلقوا فيها قبل اعتقالهم.
وجاءت الدعوة من المحامي غازي الشواشي، وعضو جبهة "الخلاص" أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي والمحامي عصام الشابي والمناضل والمفكر عبد الحميد الجلاصي والسياسي والمحامي رضا بالحاج، وجميع هؤلاء يقبعون بالسجون منذ شباط/ فبراير 2023 بعد اعتقالهم بتهمة التآمر لتصدر منذ أشهر أحكام سجنية ضدهم بعشرات السنوات.
وقال المعتقلون السياسيون إنّ "عملنا يظل منقوصا حيث تمكنت سلطة الانقلاب من تعطيل المشاورات التي أطلقناها بداية عام 2023، لذلك يحدونا الأمل القوي في أن نرى القوى الوطنية تستأنف ما بدأناه من تشاور جامع بين كل مكونات الطيف السياسي والمدني ينتهي إلى عقد مؤتمر وطني للإصلاح واستعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية".
وتابع البيان: "إننا نرى في روح المبادرة التي أعلنت عنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خطوة في الاتجاه الصحيح نتمنى أن تتظافر جهود مختلف القوى الوطنية لإنجاحها وتحويلها إلى محطة متقدمة على طريق استعادة الديمقراطية".
وكانت الرابطة والمنتدى قد تقدموا في أيار/ مايو الماضي بمبادرة المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية، وقالت المنظمتان إنّ الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو "تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة"، غير أن المبادرة لاقت انتقادا كبيرا خاصة بعد إقصاء حركة النهضة منها.
وفي بيان الدعوة لاستكمال المشاورات، أكد المعتقلون أن سبب تواجدهم في السجن هو تنظيم لقاءات تشاورية لزعماء المعارضة قصد التداول في ما آلت اليه الأوضاع منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، واقتراح إصلاحات سياسية واقتصادية ضمن خارطة طريق تخرج البلاد من الأزمة الحادة التي تردت إليها، ما أثار الذعر لدى السلطة السياسية التي سارعت بإطلاق حملة اعتقالات شملت العديد من الوجوه التي تصدرت المشهد السياسي".
واعتبر المعتقلون في دعوتهم لاستكمال الحوار الوطني والإصلاح السياسي أنّ "سلطة الانقلاب نمر من ورق، خلا سجلها من أي إنجاز على مد السنوات الأربع من عمرها، سوى تدمير المؤسسات ومحاصرة الحريات والارتداد عن مكتسبات الشعب التونسي على طريق الانتقال الديمقراطي".
وختموا قائلين: "أملنا ألّا تعود علينا ذكرى الانقلاب المشؤومة إلا وقد عادت إلى كافة أبناء الشعب التونسي حريتهم وكرامتهم، وفتحت في وجههم أبواب المشاركة الفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة".
يشار إلى أن اليوم الجمعة هو موعد الذكرى الرابعة لإعلان إجراءات وقرارات قيس سعيد الاستثنائية، والتي اعتمدها طبقا للفصل 80، وتضمنت حل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117،ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.