اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتح مستشفى ميدانيا في رفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جنيف - رويترز
تفتح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميدانيا في جنوب قطاع غزة اليوم الثلاثاء في محاولة لتلبية ما وصفته بالطلب "الهائل" على الخدمات الصحية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الأسبوع الماضي.
وعلقت بعض العيادات أنشطتها فيما فر مرضى ومسعفون من مستشفى كبير في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل عمليات القصف على الجزء الجنوبي من القطاع حيث يتواجد مئات الآلاف من النازحين من مناطق أخرى منه.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "يعاني الناس في غزة للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب الهائل على الخدمات الطبية وانخفاض عدد المرافق الطبية العاملة... الأطباء والممرضون يعملون على مدار الساعة، لكن الطلب فاق الحد الأقصى لقدراتهم".
وذكرت اللجنة الدولية أن العاملين في المنشأة الجديدة سيكونون قادرين على علاج نحو 200 شخص يوميا ويمكنهم تقديم الخدمات الجراحية الطارئة والتعامل مع استقبال أعداد من الإصابات بالإضافة إلى تقديم خدمات طب الأطفال وغيرها.
وقالت اللجنة "يواجه الطاقم الطبي حالات لأشخاص مصابين بإصابات خطيرة وزيادة في الأمراض المعدية التي يمكن أن تؤدي إلى تفشٍ محتمل ومضاعفات مرتبطة بالأمراض المزمنة التي تأخر تلقيها للعلاج".
وستوفر اللجنة الدولية الإمدادات الطبية للمنشأة بينما تقوم جمعيات الصليب الأحمر من 11 دولة من بينها كندا وألمانيا والنرويج واليابان بتوفير الأطقم والمعدات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .