وزير التنمية المحلية: تسهيلات للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكّد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية متابعة المحافظين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، خلال عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، لاستيفاء جميع أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وأوضح أنه يتمّ إجراء جولة بصورة دورية على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير المنظومة، بالإضافة إلى أجراء نواب المحافظات والقيادات التنفيذية جولات ميدانية للمتابعة، مبينا أنه تمّ وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح، موجهًا بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح.
وأشار «آمنة» إلى تقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
تعليمات لرؤساء الأحياءوطالب القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
ضبط منظومة العمرانكما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بتقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقي طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التي تمّ تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة -لجان الفحص- عن متلقى الخدمة -طالب التصالح- لتسريع معدلات الأداء.
وكلف بمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تمّ تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة التنمية المحلية الجهات المعنية الصالح العام القيادات التنفيذية القيادات المحلية القيادة السياسية المراكز التكنولوجية طلبات التصالح قانون التصالح معدلات الأداء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يلتقى بفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية
التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية وذلك فى ظل التنسيق المتواصل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان .
وحضر اللقاء نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتورة ناهد إسكندر نائب مدير المشروع ومدير مكون التطوير المؤسسى للمحافظات وبناء القدرات.
حيث تم مناقشة المقترح الخاص بالتطوير المؤسسى للهيكل الإدارى داخل الديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والمدن وذلك بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة ، وبما يتوائم مع رؤية مصر 2030 ، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإهتمام ببناء الإنسان.
وخلال اللقاء وجه الدكتور إسماعيل كمال بمساندة ودعم فريق العمل الفنى لإقامة ورش عمل مختلفة تساعد على تنمية ووعى قدرات الكوادر البشرية الموجودة داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ، وإزالة السلبيات التى تواجه الهيكل الإدارى وذلك من خلال تنفيذ بعض التوصيات الخاصة بالمساحة الجغرافية بالمحافظة وأيضاً البعد الإجتماعى ، فضلاً عن الوصف الوظيفى ، والإرتقاء بالمستوى الوظيفى .
التطوير المؤسسىوأكد المحافظ على أن تنفيذ ذلك يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطن الأسوانى بالجودة والكفاءة المطلوبة من خلال إعداد خطة تدريب للقيادات والعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ، والحل على المشكلات التى تواجههم أولاً بأول ، وهو الدور الذى يقوم به فريق عمل الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية بما يساهم فى تقليل الفجوات داخل الهيكل الإدارى وتعزيز دور العامل البشرى .
هذا وبناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذى بشأن نشر إرشادات الحماية والوقاية من الحرائق داخل المنشآت والمبانى المختلفة .
قامت مديرية التنظيم والإدارة بعقد إجتماع برئاسة الدكتور عماد عبد الفتاح مدير المديرية حيث تم نقل تعليمات محافظ أسوان بشأن التأكيد على إلتزام كافة الجهات والهيئات والشركات الحكومية بإشتراطات وضوابط الحماية المدنية بالمبانى والمنشآت لتأمينها ضد الحرائق ، مع وضع خطط الإخلاء فى حالة الطوارئ تتضمن الأهداف والواجبات المتعلقة بالمنشأة وأنظمة الوقاية والحماية الداخلية ، وكيفية مواجهة الأخطار .