«التنمية المحلية» توضح ضوابط أسعار التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وضع آليات لتسعير قيمة متر التصالح في مخالفات البناء وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق، والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، والأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
وقال وزير التنمية المحلية إنّ المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على سكان المحافظات مرة أخرى في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وشدد اللواء هشام آمنة على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح، والتي تشمل «اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع» لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.
ولفت إلى تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية الإسكان الاجتماعي البنية المعلوماتية التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المراكز والمدن الوحدات المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس العربية للتصنيع: نضع كافة القدرات التصنيعية لخدمة أهداف التنمية في دول القارة
أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة تضع كافة قدراتها التصنيعية، وتكنولوجياتها المتقدمة، ومنظومتها التدريبية والتعليمية، لخدمة أهداف التنمية في دول القارة الأفريقية، واضعة نصب عينيها التعاون القائم على نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء الكفاءات البشرية.
وأضاف "عبد اللطيف" خلال لقائه مع سفراء الدول الأفريقية بالهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تفتح أبوابها للتعاون في مختلف المجالات الصناعية، وتضع إمكانياتها تحت تصرّف الأشقاء في القارة، إيماناً منها بأن قوتنا في تكاملنا، ونهضتنا في تعاوننا المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تشارك بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية ومنها مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وغيرها، فضلا عن تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية .
وأشار إلى أنه انطلاقًأ من حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم مصادر الطاقة النظيفة في مصر والقارة الأفريقية، فقد أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بمشروعات الطاقة المتجددة، ونفذت بالفعل محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا، ويجري حالياً تنفيذ محطة أخرى في جيبوتي، بما يعكس حرصنا على دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة في القارة السمراء.
تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشريةوشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات واستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الأفريقية الشقيقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في المشروعات التنموية المتنوعة.
زيارة الوفد الأفريقيوأعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقي باعتبارها فرصة هامة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات وقدرات الصناعة المصرية وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديره لدور وأهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، خاصة مع الحوافز المشجعة للمستثمرين التي تتمتع بها مصر الآن في مختلف القطاعات وأوجه الصناعة المختلفة.