بالمستندات.. المادة 30 تشعل أزمة الشيبي والشحات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
يبدو أن أزمة حسين الشحات نجم الأهلي والمغربي محمد الشيبي نجم بيراميدز دخلت في مرحلة جديدة بعد أن وصلت الأمور لأحكام القضاء.
إقرأ أيضًا..
مدرب الترجي يستبعد ثنائي الفريق قبل مباراة الأهليوترددت أنباء حول رفض محلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، التصديق على قرارات لجنة الانضباط بشأن أزمة حسبن الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز والتأكيد على أحقية اللاعب الدولي المغربي في اللجوء للقضاء المصري بعد التعدي عليه من جانب لاعب الأهلي.
وطبقا للائحة النظام الأساسي للجبلاية والمعتمدة من جانب الفيفا، وبشأن لجنة الانضباط تنص المادة رقم ١٥ والمتعلقة بقرارات اللجنة على أنه، تكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة بأصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً ويجوز للجنة في المسائل المستعجلة أن تتخذ قراراتها بالتمرير ويكون القرار في هذه الحالة صحيحا بأغلبية أصوات الأعضاء.
وتنص المادة رقم (١٦) على أن قرارات اللجنة تكون واجبة النفاذ من تاريخ إعلانها للمعنيين ويتم إعلام المعنيين بالقرارات فور صدورها، ويكون الإعلام صحيحاً إذا تم بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.
أما المادة رقم ٣٠ فتنص على أنه في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد لها توقع على الشخص الطبيعي عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة ، وتوقع على الأندية عقوبة، الخصم من النقاط أو الهبوط الى القسم الأدنى.
وبالتالي فإن البنود واضحة تماما وقرارات لجنة الانضباط صريحة ولا تقبل النقاش وليس من حق اتحاد الكرة رفضها كونها لجنة قضائية مستقلة تماما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغربي محمد الشيبي نجم بيراميدز المصري لاعب الأهلي جمال علام فيفا بيراميدز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”