اقتصاد تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تقرير 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور، الذهب انخفض الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري باستثناء OTC ، سوق التداول خارج البورصة، بنسبة 2بالمائة على أساس سنوي إلى 921 طنا، بحسب .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الذهب.. انخفض الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري باستثناء «OTC»، سوق التداول خارج البورصة، بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 921 طنا، بحسب تقرير فصلي صادر من مجلس الذهب العالمي.
وأرجع التقرير ذلك الانخفاض في الطلب على الذهب إلى التباطؤ الملحوظ في صافي مشتريات البنوك المركزي مقارنةً بالمشتريات فوق المتوسط في الربع الثاني من العام السابق 2022.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي طلبات الذهب داخل وخارج البورصة ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1255 طنا.
وواصلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب في النصف الأول من العام الجاري الارتفاع إلى رقم قياسي بلغ 387 طنا، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي اكتنف الربع الثاني.
وقال مجلس الذهب العالمي، على الرغم من المبيعات المنفذة من جانب تركيا استجابة لظروف السوق المحلية المحددة، فإن 103 طنا من صافي مشتريات القطاع الرسمي في الربع الثاني يتماشى مع الاتجاه الإيجابي الأساسي نحو تبادل الذهب بين البنوك المركزي.
الذهب - الذهب اليوم - الذهب في البنوك المركزية الذهبوفيما يلي أبرز النقاط الواردة في التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي.
- تمكن استهلاك المجوهرات من التحسن المتواضع على الرغم من بيئة أسعار الذهب المرتفعة، حيث ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي عند 476 طنا. مع تصنيع المجوهرات عند 491 طناً، زادت المخزونات بنحو 15 طناً في الربع الثاني، جزئياً بسبب فشل استهلاك المجوهرات في الصين في تلبية التوقعات المتفائلة للتجارة.
- ارتفع الاستثمار في السبائك المعدنية والعملات المعدنية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 277 طنا في الربع الثاني.
- قفز الاستثمار خارج البورصة في الربع الثاني، ليصل إلى 335 طنا، على الرغم من الغموض، إلا أن الطلب من هذا القطاع من السوق كان واضحًا حيث وجد سعر الذهب دعمًا قويًا حتى في مواجهة تدفقات الخارجة وانخفاض صافي صفقات الشراء في COMEX، بورصة تداول السلع.
- ظل الطلب على الذهب المستخدم في التكنولوجيا ضعيفًا للغاية بفضل الضعف المستمر في الإلكترونيات الاستهلاكية، استقرت عند 70 طنا فقط للربع الثاني على التوالي.
- بلغ متوسط سعر الذهب 1976دولارا أوقية خلال الربع الثاني، وهو أعلى بنسبة 6% على أساس سنوي و 4% أعلى من أعلى مستوى قياسي سابق في الربع الثالث من عام 2020.
- يقدر إنتاج المناجم بأنه قد وصل إلى رقم قياسي في النصف الأول من العام الجاري عند 1781 طنا.
ولفت مجلس الذهب إلى أن تحركات العملة تعني أن العديد من البلدان شهدت مزيدًا من القوة في أسعار الذهب المحلية، ولا سيما الصين وتركيا.
سعر الذهبويتم تداول سعر الذهب اليوم داخل بورصات المعادن الثمينة عند 1955 دولارا للأوقية، بحسب العقود الفورية، 1993 دولارا بحسب العقود الأجلة تسليم شهر ديسمبر المقبل.
ًتراجع سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
انخفاض الطلب على الذهب في الربع الثاني لـ 2023 «2%»
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تقرير: 387 طن حجم مشتريات الذهب في البنوك المركزية خلال 6 شهور وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب الذهب الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أساس سنوی إلى الطلب على الذهب فی الربع الثانی من العام الجاری على الرغم من سعر الذهب الذهب ا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟