دولة أوروبية تنوي مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين 4 أضعاف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اقترحت حكومة النرويج زيادة مساعداتها للفلسطينيين 4 أضعاف هذا العام لتصل إلى مليار كرونة، وذلك نظرا لأن قطاع غزة على حافة المجاعة وفقا لـ«روسيا اليوم».
جاء ذلك ضمن مشروع الميزانية المنقحة لدولة النرويج، بزيادة المساعدات 4 أضعاف تقريبا، مقارنة بـ 258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتمد العام الماضي، ما يعد 0.
وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، في بيان، إنه بعد 7 أشهر من الحرب هناك حاجة عاجلة إلى المساعدات، مضيفة أن الوضع الغذائي في غزة حرج كما أن هناك مخاطر لحدوث مجاعة.
وانتقدت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، الأزمة التي تشهدها غزة خلال الفترة الحالية، وكذلك الوضع في الضفة الغربية.
النرويج تحذر الاحتلال من العملية العسكرية في رفحوحذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، دولة الاحتلال الإسرائيلي من شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن الأمر سيكون كارثيا إذ يطلب من النازحين المغادرة مرة أخرى، لكن لا مكان آمن في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجاعة في غزة غزة النرويج مساعدات فلسطينية
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها