الدوحة: العملية الصهيونية في رفح أعادتنا للوراء في مفاوضات الهدنة بغزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت/
أكد رئيس الحكومة القطرية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العملية العسكرية الصهيونية في رفح أعادت الأمور إلى الوراء، في المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة.
وقال بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، اليوم الثلاثاء: إنه “في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن الآن في حالة من الجمود تقريباً”.
وشدّد على غياب وضوح “إسرائيل” بشأن طريقة وقف الحرب على غزة.. مشيراً إلى أنّ بلاده “ستواصل الوساطة بين المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني بشأن وقف إطلاق النار، ولن توقف التفاوض رغم التحديات”.
وأضاف: إنّ مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الدوحة “سيظل مفتوحاً طالما استمرت الحرب، وهناك حاجة للتواصل مع الحركة”.
على صعيد آخر، قال بن عبد الرحمن آل ثاني: “يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة، بناءً على توافقٍ فلسطيني”.
وكانت حركة حماس، قالت في العاشر من مايو الجاري: إنّ “هجوم العدو على رفح، واحتلال المعبر مُباشرةً بعد موافقة حماس على مقترح الوسطاء، يؤكدان تهرّب العدو الصهيوني من التوصل إلى اتفاق”.
وأضافت: إنّ رفض العدو مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلاتٍ عليه، أعاد الأمور إلى المربع الأول.
وأوضحت الحركة أنّ “نتنياهو وحكومته المتطرّفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح، واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.. محمّلة نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية بشأن عرقلة التوصّل إلى اتفاق.
وأعلنت حماس أنّها تعاملت بكلّ مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة للوصول إلى اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزّة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات وتوتر عسكري.. غروندبرغ يصارع الوقت قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن
تستمر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشكل متصاعد في محاولة كسر الجمود السياسي الطويل في البلاد، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لمراجعة آخر تطورات الأزمة اليمنية ومسارات التسوية السياسية المتعثرة.
وتأتي هذه التحركات في ظل وضع متوتر على الأرض، وتصعيد مستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، فضلاً عن تعقيدات إقليمية مرتبطة بانخراط القوى الدولية في الملف اليمني.
واختتم غروندبرغ، يوم الاثنين، زيارة رسمية للبحرين، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونائب مستشار الأمن الوطني خالد بن علي آل خليفة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث أن اللقاءات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية، إضافة إلى الدور المتوقع لمملكة البحرين عقب انضمامها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لدعم الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام.
وأشار غروندبرغ إلى أن مشاركة البحرين في المجلس تفتح آفاقًا لتعزيز المبادرات المشتركة والتوافق الدولي حول آليات التهدئة والمفاوضات السياسية.
في الوقت ذاته، تأجلت الجولة الجديدة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، والتي كان مقرراً أن تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر يمنية أن التعثر جاء نتيجة عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لعقد الجولة، وسط تمسّك الحوثيين بعقد المفاوضات في العاصمة العُمانية مسقط، ورفضهم عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، التي كان مكتب المبعوث قد حدّدها في البداية، مخافة اعتقال أعضاء وفدهم أثناء الدخول إلى الأراضي الأردنية، خصوصاً أن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبقي الوفد الحكومي في حالة ترقب لحسم مكان انعقاد الجولة، وسط مخاوف من استمرار التأجيل في حال عدم الوصول إلى اتفاق سريع على الموقع.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي بعد نحو أسبوع اجتماعه الدوري لمراجعة آخر التطورات في اليمن، خصوصًا فيما يتعلق بالتسوية السياسية المتعثرة. وسيقدم المبعوث الأممي إحاطة حول اللقاءات الأخيرة التي عقدها مع الأطراف اليمنية والوفد الحوثي في سلطنة عُمان، إضافة إلى جهات إقليمية ذات صلة، مشددًا على أن هذه اللقاءات ركزت على تعزيز الحوار وإيجاد حل سياسي شامل قادر على معالجة المخاوف الإقليمية وضمان استقرار دائم في البلاد.
وستناقش جلسة المشاورات المغلقة ملفات رئيسية، بينها التعثر المستمر لعملية السلام منذ عقد من الزمن، والتوترات الداخلية بين أطراف النزاع، إضافة إلى مراجعة خارطة الطريق الأممية التي سبق أن قدمها غروندبرغ، والتي أقر بأنها لم تعد صالحة للتطبيق في ظل تآكل الثقة بين الأطراف.
وقال غروندبرغ خلال جلسة "اليمن عند مفترق طرق" ضمن منتدى الدوحة، إن عملية السلام تواجه معضلة حقيقية تتمثل في انخفاض مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مؤكداً ضرورة تبني أي تسوية مستقبلية وفق "حلول قابلة للقياس والتحقق"، وأن أي تصور دولي لليمن لا يجب أن يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يشمل معالجة جذور النزاع واستعادة الشرعية السياسية.
وعلى الأرض، يتصاعد التوتر العسكري بشكل ملحوظ، مع تحشيد ميليشيا الحوثي قواتها في الساحل الغربي وتعز ومأرب، بينما تواصل الحكومة تعزيز جاهزيتها القتالية. وأعلن عضوا مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح واللواء سلطان العرادة خلال اجتماعات موسعة في المخا ومأرب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي وتعزيز الجاهزية القتالية، مؤكّدين أن وحدة الصف كفيلة بإفشال "مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً"، وأن الخيارات العملياتية الحالية أفضل من أي وقت مضى لمواجهة أي تصعيد محتمل.
في المقابل، عقدت ميليشيا الحوثي اجتماعاً في محافظة الحديدة برئاسة المحافظ المعين من الجماعة عبدالله عطيفي لمناقشة الجهوزية الأمنية والميدانية وخطط التعبئة والتحشيد استعداداً للمرحلة القادمة، فيما بثت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة تقريراً اتهمت فيه القوات الحكومية بمحاولة دفع الوضع نحو مواجهة عسكرية واسعة، مظهرة حالة الاحتقان المستمرة بين الطرفين.
وسط هذه التطورات، تواصل الأمم المتحدة جهودها الحثيثة لإقناع أطراف النزاع بالجلوس على طاولة المفاوضات، وسط تأكيدات المبعوث الأممي أن الحل في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة اليمنيين أنفسهم. وتبرز التحديات الحالية في غياب الثقة بين الأطراف، وتعقيد الوضع الأمني والسياسي، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل أي اختراق محتمل مرتبطًا بمرونة الأطراف اليمنية وقدرتها على تجاوز العقبات اللوجستية والسياسية.
ويظل الوضع في اليمن على مفترق طرق، حيث تمثل جلسة مجلس الأمن المقبلة فرصة لمراجعة الاستراتيجيات الدولية وإعادة تحريك مسار التسوية السياسية، بينما يبقى التوتر العسكري على الأرض عاملاً رئيسياً يعكس هشاشة أي تقدم سياسي، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تعزيز الحلول الشاملة التي تجمع بين الضمانات الأمنية والسياسية والإنسانية لضمان استقرار دائم في اليمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟