تصريحات لوزير خارجية الاحتلال تكشف ارتفاع حدة التوتر بين تل أبيب والقاهرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كاتس: مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة أصبح الآن في أيدي مصر
وجه وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أصابع الاتهام بإغلاق معبر رفح على السلطات المصرية، زاعما أنه على القاهرة وليس وليس تل أبيب إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : قطر: مفاوضات صفقة التبادل وصلت إلى طريق مسدود
وادعى وزير خارجية الاحتلال أن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة أصبح الآن في أيدي مصر.
كما زعم أن حماس لن تسيطر على معبر رفح وأن هذه ضرورة أمنية لن تقدم تل أبيب أي تنازلات بشأنها.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع "إسرائيل" وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد في مدينة رفح، والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر بارزة في تل أبيب، بأن القاهرة تدرس عودة سفيرها من تل أبيب بعد أيام من إعلانها انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد الاحتلال بسبب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار مسؤولو تل أبيب، إلى أن هذه الخطوة التي تم بحثها في القاهرة تأتي بعد أن أعلن المصريون انضمامهم إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة لاهاي، وأنهم لن يتعاونوا مع "إسرائيل" في فتح معبر رفح الذي سيطرت عليه قوات جيش الاحتلال.
وقالت يديعوت إن الإعلان عن اجتياح رفح سبقه أشهر عديدة من المفاوضات بين الطرفين بشأن الهجوم المخطط له في رفح.
وكانت أعربت مصادر مسؤولة بتل أبيب عن غضبها من مصر عقب قرارها بالتوجه إلى لاهاي، بل في الوقت نفسه أغلقت معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية من أجل نقل الضغط الدولي على إسرائيل، رغم أنها لم تكن هي التي أوقفت المساعدات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة رفح القاهرة قطاع غزة معبر رفح تل أبیب
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تستنكر اقتحام الاحتلال للأونروا
صراحة نيوز-استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الأردنية بشدة، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة، اعتبر رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويشكل مساسًا مباشرًا بحرمة مقار الأمم المتحدة ووضعها القانوني الخاص.
وأوضح الزيادين أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال لا يندرج فقط في إطار خرق القوانين الدولية، بل يعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف ترويع المنظمات الإنسانية الدولية وعرقلة عملها، في محاولة يائسة للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين والنيل من حقوقهم الثابتة.
وشدد على أن هذا السلوك العدواني لن يثني الأردن عن أداء واجبه القومي والإنساني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن القدس وحماية مقدساتها.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذه الاعتداءات، وضمان حماية مقار الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية وتحميلها كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت اللجنة تجديد دعمها الكامل لوكالة “الأونروا”، وضرورة تمكينها من مواصلة أداء مهامها الإنسانية وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وجدّدت التأكيد على الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة