أوبك بلس تراجع انتاج الدول الأعضاء وتشمل العراق
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قرر تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط إطلاق عملية لمراجعة الطاقات الإنتاجية الفعلية للنفط في الدول الأعضاء، وهي العملية التي تنطوي على تهديد لجهود المجموعة من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.
وفي أعقاب الجدل العنيف الذي أثاره هذا الموضوع العام الماضي وأدى إلى انسحاب أنجولا من التجمع كلف التجمع بقيادة المملكة العربية السعودية لجنة مراجعة خارجية لتقييم قدرات الدول الأعضاء، على أن تنتهي المراجعة بنهاية حزيران/يونيو المقبل.
ويطالب عدد من الدول المصدرة للنفط الرئيسة بزيادة مستويات طاقاتها الإنتاجية بهدف الحصول على حصة إنتاجية أكبر في العام المقبل.
ومن بين الدول التي ستتم مراجعة قدرتها على زيادة إنتاجها في العام المقبل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق والكويت، بحسب ما أوردته مصادر مطلعة في تصريحات صحافية، فضلاً عن أن بعض الدول تضغط من أجل زيادة تقييم طاقتها الإنتاجية، وهو ما يسبب مناقشات صعبة مع المستشارين الخارجيين الذين يقومون بعملية المراجعة.
يذكر أن تجمع أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا قرر في العام الماضي خفض إنتاجه النفطي في محاولة للحد من الإمدادات في الأسواق ودعم أسعار الخام.
من ناحيته حذر بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان تشيس من أن تجمع أوبك+ سيواجه في العام المقبل ظروفا صعبة، عندما يتباطأ نمو الطلب على الطاقة، مع زيادة الإنتاج في الدول النفطية من خارج التجمع.
يأتي ذلك في حين يعتزم تجمع أوبك+ الذي يضم 22 دولة، عقد اجتماعا في مطلع الشهر المقبل لبحث السياسة الإنتاجية للنفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ومن المنتظر أن يستغل الوزراء الاجتماع لمناقشة تقرير لجنة مراجعة الطاقات الإنتاجية.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النقاش قد يؤثر على قرار الدول بشأن مستويات الإنتاج، كما حدث في الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.