الخريف: اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي بالمملكة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في مؤتمر "GREAT Futures"، أن اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في المملكة، وذلك لأهميتها في زيادة الإنتاج، وإطلاق العنان للابتكار، وتمكين نماذج أعمال جديدة تمامًا، مبيناً أن هذه التقنيات أصبحت أكثر سهولة وبأسعار معقولة؛ وسيزداد اعتمادها على نطاق واسع؛ مما يغذي النمو الاقتصادي بشكل مباشر.
وأوضح الخريف خلال مشاركته مع معالي وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك في طاولة مستديرة بعنوان: "تسريع التقدم الصناعي"، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة "GREAT Futures"، الذي تستضيفه المملكة في إطار مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني؛ أن التحول من الاعتماد الكبير على العمالة ذات المهارات المتدنية إلى تبني تقنيات التصنيع الحديثة؛ يستلزم تنمية القوى العاملة، وتزويدهم بمجموعة مهارات جديدة وأكثر تطورًا، وذلك لمواكبة التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء.
وأكّد الخريف أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية درّبت أكثر من 50 ألف موظف في مجالات حيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أن المبادرات الجديدة مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، والأكاديمية الوطنية للسيارات، والمركبات، وأكاديمية بورشه؛ ستساهم بشكل كبير في رفد القطاع الصناعي بكوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعة التحول الصناعي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 63% من غذائنا من الإنتاج المحلي والزراعة ركيزة الأمن الغذائي
صراحة نيوز– أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشددًا على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في دعم الأمن الغذائي الوطني، رغم التحديات التي تفرضها الظروف المناخية وشح الموارد المائية والأوضاع الإقليمية.
وقال الحنيفات إن نحو 63% من الغذاء المستهلك في السوق المحلي مصدره الإنتاج الزراعي الأردني، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يعكس تطور القطاع وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد، بفضل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وأساليب التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.
وأضاف الوزير أن منظومة الأمن الغذائي تقوم على ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرًا إلى أن الأردن ينتج سنويًا نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية، ويتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
تحديات وصمود
وتطرق الحنيفات إلى أبرز التحديات التي واجهت القطاع، مشيرًا إلى أن إغلاق نحو 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية أثر على حركة التصدير، إلا أن القطاع واصل النمو والتطور، مؤكدًا أن الزراعة أثبتت أنها قطاع مرن وقادر على الصمود.
وفيما يخص الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها جاءت دعمًا لصمود المزارع الفلسطيني، وتُعد خطوة استراتيجية للحد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الزراعية بين الجانبين.
القمح والتحديات المائية
ورفض الحنيفات ما يُتداول حول “منع زراعة القمح في الأردن”، واصفًا إياها بـ”الخزعبلات”، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويًا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول يتطلب ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح في ظل الظروف المائية الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت سبع آبار مياه بين جنوب مطار الملكة علياء ومنطقة القطرانة، بكلفة بلغت نحو مليوني دينار لكل بئر، لكنها لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كُلف استخراج المياه، موضحًا أن هذه التحديات نفسها تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير، ما يجعل التركيز منصبًا على محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر جدوى اقتصادية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»