الخصاونة يتقمص الحراك الشعبي.. “إحنا والدرك والجيش.. تجمعنا لقمة العيش”: منصات الأردن تواصل العزف والنمري يعلنها.. “لأول مرة كتلة متعارضة متناغمة في مجلس الملك” وسؤال للحكومة “إذا ذميت نفسي هل يعاقبني القانون؟”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”: أعلن عضو مجلس الاعيان الاردني جميل النمري عن ظهور كتلة معارضة متناغمة في مجلس الملك ولأول مرة وبصورة غير مسبوقة. وقال النمري في بوست على صفحته الالكترونية ان ظهور هذه الكتلة تجلى خلال نقاش قانون الجرائم الالكترونية في جلسة صباح الثلاثاء. ووفقا لتصريح النمري المثير قد 7 اعضاء في مجلس الاعيان على الاقل مداخلات انتقادية قوية وشاملة.
اعيان رفضوا المشروع وطالبوا بإعادة مشروع قانون الجرائم الالكتروني للحوار عليه وطنياً
خالد رمضان – بسام حدادين – مصطفى حمارنه – جميل النمري – خالد الكلالدة
— Osama Dmour (@OsamaDmour5) August 1, 2023
والاعضاء هم بسام حدادين وطلال صيتان الماضي ومصطفى حمارنة وخالد كلالدة وعبلة العماوي وخالد رمضان وعلي السنيد. وختم النمري تصريحه الإلكتروني بالقول “وجود أقلية تعارض لم يكن مألوفا في الاعيان”. واثار هذا التصريح للنمري جدلا على منصات التواصل. وقال سعيد ملحم: كيف للاعيان تبرير اقرار القانون؟اخطر قانون في تاريخ الاردن الحديث .. قانون الملكية العقارية .. فما هي بنوده التي يجب أن يعلمها الأردنيون #قانون_الملكية_العقارية#قانون_الجرائم_الالكترونية #الأردن #الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/xegEHx5p6X
— Remon Rabah ريمون رباح (@remon_rabah) August 1, 2023
واجابت بريهان قمق عبر فيسبوك بانها شعرت بالخيبة لان مجلس الاعيان مرر القانون. واعتبر ثامر البراويز ان هذه المساحة من الانتقاد صيغت لترك هامش مناورة منتقدا القبضة الامنية المحكمة والتي لا تتميز بالحنكة ولا تقدر عواقب المستقبل. وقال غازي المرايات ان أعيان الملك مع الشعب واعتبر فايز زحيمات ان القانون الجديد يحرم الشعب ويكمم الافواه. واستمر النقاش عبر منصات التواصل بعدما طرح الاردنيون اسئلة بلا اجوبة.
رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_الأعيان يتحدث للمملكة عن التعديلات التي أقرها المجلس على #قانون_الجرائم_الإلكترونية#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/ZBNPDbYZws
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) August 1, 2023
وشمل ذلك مساجلات على توتير وعبر مجموعات واتس اب. وسال بسخرية السلطي الزعبي: اذا الواحد ذم نفسه فهل يعتبر ذلك جريمة الكترونية ويعاقب عليها. وعلق أحمد طمليه عبر واتس اب: “هذا سؤال المليون؟” وقارن الصحفي المخضرم نادر خطاطبة بين هتافات الحراك الشعبي في الشارع وخطاب رئيس الوزراء الاخير حيث تحدث عن المثلث الذهبي “العرش والجيش والشعب” فيما الهتاف الاكثر شيوعا وسط الحراك ” احنا والدرك والجيش تجمعنا لقمة العيش”.
#عاجل العين الكلالدة يدعو الأعيان إلى التريث في إصدار "الجرائم الإلكترونية"#عاجل #رؤيا_الإخباري #الأردن #الجرائم_الإلكترونيةhttps://t.co/slH45eGDiY pic.twitter.com/Q9v9KOj6D8
— Roya News (@RoyaNews) August 1, 2023
ونظمت فعاليات عاصفة الكترونية جديدة تعبر عن الاحتجاج انطلقت مساء الاثنين وخاطبت الملك تحديدا بصفته حامي الحريات. وعلى توتير توقع مصطفى العموش ان ترحل الحكومة قريبا مذكرا بسيناريو الدوار الرابع. وقال حسين البنا بان مجلس الملك سجل هدفا في مرمى النواب.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟