توقعات بتوجه رؤوس الأموال من العقارات إلى وجهة جديدة في العراق.. ماهي؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
يرى خبراء ومختصون، ان السيولة المالية الضخمة في العراق والتي تغلغلت في سوق العقارات، ستكون وجهتها القادمة سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم في الشركات، فيما أشاروا الى انه على البنك المركزي ان يرفع سعر الفائدة للتقليل من أسعار العقارات ومنع صعودها. ويرى المختصون ان الارتفاع في أسعار المنازل داخل العراق قد يستمر بالنمو المضطرب لمدة لاتقل عن 3 سنوات، نتيجة توظيف أصحاب رؤوس الأموال لاموالهم بعد ان عجزوا عن تصديرها الى خارج العراق، فيما من المتوقع ان تشهد المرحلة القادمة انعطافة شديدة تجاه المحافظات التي تقع على خط طرق التنمية للاستثمار بالعقارات هناك، بحسب المختص الاقتصادي سيف الحلفي في حديث لصحيفة الصباح الحكومية.
ويبين ان ارتفاع أسعار العقارات في بغداد والبصرة وارتفاع التضخم مرتبط بارتفاع نسب السيولة والكتلة النقدية المتداولة بين الناس وخارج المصارف، والتي عجز البنك المركزي بمستوياته القياسية في أسعار الفائدة من تبريد الاقتصاد المتسارع في قطاع السكن والارتفاع الجنوني في أسعار المنازل.
واعتبر ان البنك المركزي امام تحد جديد ومرهق في ضرورة رفع أسعار الفائدة لتقليل حجم ضغط السيولة وبالتالي كبح جماح الطلب المتسارع في السلع والخدمات وتبريد ارتفاع وتيرة أسعار المنازل من أجل خفض الأسعار.
ويبين انه في ظل كل هذه الاضطرابات السوقية في مستويات السيولة النقدية المرتفع مع نسب التضخم وعدم قدرة هجرة الأموال العراقية إلى الخارج سوف تساعد من الإقبال الشديد في الاتجاه إلى سوق الأسهم العراقية والتي سوف تكون وجهة راجحة وأمينة لتلك الأموال من أجل الحفاظ على قوتها النقدية دون أن تكون لعوامل التضخم القدرة على تقليل قيمتها.
من جانبه، يرى عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أن حجم الكتلة النقدية التي كانت توجه إلى الخارج البلاد تغير مسارها الآن إلى السوق المحلية الداخلية، حيث استهدفت العقارات والأراضي ومنها وجهت إلى سوق تداولات الأسهم وإن كان ذلك بشكل نسبي ولكن المعطيات تشير إلى أن التداولات في سوق الأسهم ستكون وجهتها المقبلة.
وأشار إلى أن كثيراً من أصحاب رؤوس الأموال باتوا يدركون أن شراء الأسهم يجعلهم مالكين بنسبة من الشركة بموجوداتها وهذا الأمور شجعت الكثير على شراء أسهم في شركات مساهمة مختلفة، مشيراً إلى أهمية الترويج لثقافة الاستثمار في الأسهم.
وذكر أن رفع حجم التداولات في الأسهم يعكس مدى فاعلية الاقتصاد الوطني متوقعاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد نمواً مرحلياً في تداولات الأسهم من حيث العدد والقيمة، بحسب صحيفة الصباح.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل منح السيولة الاستعجالية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 34 نظام يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية.
ويهدف نظام رقم 25-04 إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.
كما أن هذا النظام يعد ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أواستعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية.
وذا جدوى عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.
بغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصر في، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصر في سيولة استعجالية
وهذالفائدة بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية
بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أوقدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.
تمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر
شروط منح السيولة الاستعجالية
لا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلا بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.
وللاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل، وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.
وحسب النظام الجديد يرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصر في الذي يقرر في ماله والشروط الواجب وضعها لمنحالسيولة الاستعجالية.
اين يشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني. وتتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد
خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية 6 أشهر، ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناء على تقدير بنك الجزائر ، لفترة جديدة أقصاها 6 أشهر.
تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد وثلاثين يوما.
أكد النظام الجديد انه يحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة 30 يوما، وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.
المادة 12 : يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريا، معا يسمحبمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية.
ضمانات الدولة
لا يمكن بنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 من هذا النظام إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.
ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.
أحكام أخرى
يقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"