مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة والزراعة والصيانة بالعبور
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقهم المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، جولة تفقدية موسعة بالمدينة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، والنظافة والزراعة وعمليات الصيانة.
واستهل نائب رئيس الهيئة ومرافقوه الجولة بتفقد مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر، المرحلتين الأولى والثانية بالحي الترفيهي، للتأكد من جودة أعمال الصيانة داخل المشروع، وكذلك النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء.
وواصل "غنيم" الجولة بتفقد الحالة العامة للطرق والمرافق والزراعة والأمن والكهرباء والمخالفات والإشغالات والنظافة والتجميل، بالأحياء (الترفيهي، التاسع، الشباب والمستقبل مروراً بالطرق الرئيسية للمدينة)، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة مختلف العقبات التي تواجه السكان.
وأكد المهندس أمين غنيم ضرورة تكثيف حملات رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والأعمدة بالشوارع والميادين، للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية والتأكد من تغطية الكابلات المكشوفة وتأمينها حفاظاً على سلامة المواطنين والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها، ومراجعة ورصد جميع الأعطال بأعمدة الإنارة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وصيانتها واحلال وتجديد الكابلات المتهالكة وتغطية أبواب الأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها لتقديم خدمة آمنة حفاظًا على المواطنين.
ووجه بتكثيف أعمال النظافة لأرصفة المشاة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء، مشددا على ضرورة التلافي الفوري للملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى بيئة حضارية، مشددا على محاسبة المقصرين في وجود أي مخالفات رصدت أثناء الجولة، وكذلك المقصرين في خروج أي أعمال تخص الزراعة أو النظافة والصيانة بمواصفات دون المستوى، وكذلك التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة والصيانة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء ومحيط العمارات.
شارك بالجولة أيضاً نواب رئيس جهاز مدينة العبور، والمعاونون ومشرفو العموم ومديرو الإدارات التنفيذية بالجهاز.
d99eccae-938c-464a-8094-90b72dbb4c40 ff90e899-917b-4c9d-b6a1-2df3e84118f7 e050143f-3784-4148-88e5-9f3f19617984 00cf47b4-2b30-4c2e-b87d-630112341008 84d1b0ea-cbe9-44f3-90eb-1c59d43190bf 1df7f166-a252-48c4-a28a-54eb96a1cbd0 e693975e-257b-401b-a0f0-917ce34cd9b2 65aff6ab-b5b5-41ed-8714-571f0147d7e0المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.