«الملف الليبي».. ضيف دائم على طاولة القمم العربية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الملف الليبي.. ضيف دائم على طاولة القمم العربية».
وجاء في التقرير: «لا يزال الشعب الليبي يتلمس طريقه لإعادة بناء دولته الوطنية محتفظة بكيانها الموحد، وفي هذا السياق تتواصل الجهود لإيجاد تسوية يكون منطلقها تمثيل كل اللبيين في رسم مستقبلهم وحماية ثرواتهم من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاما».
وخلال تلك السنوات كان الملف الليبي حاضرا على طاولة القمم العربية التي توافقت على دعم المؤسسات الليبية الدستورية وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية وإنهاء أي وجود عسكري غير نظامي وقطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية اتخاذ ليبيا قاعدة للتمدد في شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا.
الأزمة الليبية استحوذت على مساحة كبيرة من مناقشات القمم العربية الأخيرة التي شددت على أن حل الأزمة يكمن في المسار الانتخابي وإخراج المرتزقة من البلاد، وتعد القمة العربية الثالثة والثلاثون في العاصمة البحرينية المنامة محطة جديدة لمناقشة العديد من القضايا التي تواجه المنطقة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملف الليبي الشعب الليبي القمة العربية القاهرة الإخبارية القمم العربیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية لـعربي21: لا تعليق على تعذيب النائب الليبي المختطف لهذا السبب
في أول تعليق رسمي له، صرّح المكتب الإعلامي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص موقف المحكمة من قضية تسريبات فيديوهات وصور تُظهر لتعذيب النائب الليبي، إبراهيم الدرسي، وتفاصيل التقرير الخاص بليبيا.
وأكّد المكتب في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنّ: "هناك تقرير مفصل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، باللغتين العربية والإنجليزية".
وأوضح مكتب المدعي العام أنّ التقرير، الذي وصل "عربي21" نسخة رسمية منه، يُركز على أربعة محاور رئيسية للتحقيق في الوضع الليبي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز بجميع أنحاء ليبيا، وأن المحاور هي: تمكين المجني عليهم والشهود والمجتمعات المتضررة، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية الليبية، وزيادة سبل المساءلة: التعاون مع الدول الثالثة والمنظمات الدولية والإقليمية، وضمان التخصيص الفعال للموارد".
"قضية الدرسي ومجلس الأمن"
في ردّه على سؤال بخصوص ما انتشر من صور وفيديوهات، تظهر تعذيب جهة ما في ليبيا لعضو البرلمان الليبي، إبراهيم الدرسي"، صرّح المكتب لـ"عربي21" بالقول: "الحقيقة باستثناء هذه المعلومات، يتعذر على مكتب المدعي العام تقديم أي تعليقات أو تفاصيل إضافية بالخصوص، لا سيما بسبب سرية تحقيقاته وضرورة حماية الشهود والمصادر".
وتابع المكتب خلال التصريح نفسه: "لكن يمكننا التأكيد لكم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سيُقدم إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا في 15 مايو/ أيار الجاري".
ومكتب المدعي العام هو جهاز مستقل تابع للمحكمة الجنائية الدولية، وهو مسؤول عن دراسة الحالات الخاضعة لاختصاص المحكمة والتي يبدو فيها أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان قد ارتُكبت، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم الأكثر مسؤولية عن تلك الجرائم.
وأثارت الصور ولقطات الفيديو المسربة من أحد السجون في الشرق الليبي (منطقة نفوذ حفتر) والتي تظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، وهو مقيد بالسلاسل، حالة غضب واسعة في ليبيا وسط مطالبة بالتحقيق فيها من قبل النائب العام.
وظهر الدرسي، المؤيد لحفتر، في حالة يرثى لها إذ بدا عاريا ومقيدا بالسلاسل ويستنجد بحفتر ونجله صدام بأن يعفو عنه وأنه بريء من التهم الموجهة له، دون ذكر طبيعة أو مسميات هذه التهم.
"توسل وطلب العفو"
ونشر الصحفي البريطاني الشهير، “إيان بلهام ترنر" مقاطع فيديو تؤكد صحة الصور المسربة لتعذيب الدرسين، في معتقله ببنغازي، مؤكدا أنّ: "الفيديو تم تصويره بتاريخ 22 مايو 2024، أي بعد 6 أيام من اختطاف النائب واحتجازه داخل سجن سري تابع للواء "طارق بن زياد" التابع لرئيس أركان القوات البرية، صدام حفتر".
وخلال الفيديوهات المسربة، ظهر الدرسي في هيئة متعبة جدا وهو يتوسل حفتر ونجله صدام الذي لقبه بـ"سيدي" بالإفراج عنه قائلا:"أرجوك أن تنظر إلى حالي، أنا دائمًا مع الكرامة ومع الجيش، وأتمنى أن تفرج عني، أفرج عني، وسأكون صوتك الذي لا يكل ولا يمل، وسأكون سيفك المسلول على أعدائك، نافيا عن نفسه الخيانة"، وفق التسريب.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل