نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل نقابة المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي المعتقل بالمخا
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين قوات طارق صالح في مدينة المخا بالافراج الفوري عن الصحفي عادل النزيلي المعتقل منذ أيام على خلفية منشورات رأي على منصات التواصل الاجتماعي.
وأدانت النقابة في بيان لها مماطلة قوات طارق صالح في قضية الصحفي عادل النزيلي ومنع اسرته من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي.
وحسب البيان فإن النقابة تلقت بلاغا من أسرة الصحفي عادل النزيلي تفيد فيه قيام قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح باحتجاز الزميل الصحفي عادل النزيلي في المخا، ومنعهم من زيارته أو الاطمئنان على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى “القانونية” دون إجراءات قضائية واضحة.
وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين واحتجازهم بمعزل عن القانون يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، والمواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وهو سلوك لا يليق بجهات يفترض أنها تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.
وقالت إن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول بنصوص دستورية وقانونية لا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب والاختفاء القسري.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي دون مماطلة، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني بشكل عاجل وتحملها مسئولية ما قد يتعرض له من أذى أو ضرر.
ودعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات تعرض لها الزميل أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف أي ممارسات تعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، وتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل