"الموارد البشرية" تمكن أكثر من 21 ألف مستفيد ضماني في سوق العمل خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها مكنت أكثر من 18 ألف مستفيد في مسار التوظيف، خلال الربع الأول من عام 2024م، من خلال برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يعد أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة والتي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية, إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف والذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.
أما المسار الثاني فهو مسار تمكين الأعمال والذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، والمسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
واستطاعت الوزارة تمكين 3744 مستفيداً تقريباً في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة, وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.
وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل, التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 240 دورة تدريبية في هذا المسار .
وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 63 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل أقامت الوزارة في كافة مناطق المملكة ما يربو عن 47 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، حيث أنه بناءً على المادة التاسعة عشرة من النظام التي نصت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية سوق العمل الضمان الاجتماعی الموارد البشریة مناطق المملکة فی سوق العمل على العمل من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تصدر 568 قرارًا بحق المخالفين للائحة العمالة المنزلية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 568 قرارًا بحق عدد من المخالفين للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، بعد أن قام عدد من أصحاب العمل بتمكين عمالتهم من العمل في المنشآت أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الشخصي، حيث رصدت الجهات المختصة بالوزارة هذه المخالفات، وأعدت بموجبها لوائح ادعاء ضد أصحاب العمل أمام لجان العمالة المنزلية.
وشملت العقوبات المقررة بإدانة المخالفين بين المنع من الاستقدام في “281” قرارًا، وإيقاع الغرامة من خلال “287” قرارًا، كما نصت عليه اللائحة المنظمة لتلك المخالفات.
وتؤكد الوزارة لعموم المواطنين والمقيمين خطورة التعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع العمالة المخالفة للأنظمة، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا للعقوبات النظامية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911”.