لهذا السبب.. "محلية النواب" ترجئ الموافقة على موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء الموافقة على مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك بسبب عدم تسوية مديونيات مستحقة على الهيئة لبنك الاستثمار القومي.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأكدت اللجنة على إرجاء مناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام وذلك بسبب الخسائر والعجز لدى الهيئة وعدم جدولة وتسوية الديون المستحقة على الهيئة رغم التوصية بذلك من قبل، وتم تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.
وأوضح ممثلو الهيئة أنه في حالة الاتفاق بين بنك الاستثمار القومي والهيئة على تسوية المديونيات المستحقة على الهيئة للبنك يتم تخفيض ما تتحمله الخزانة العامة من أعباء قروض.
وبلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليار و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.
وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة النقل العام الإدارة المحلية لجنة الادارة المحلية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية بمجلس النواب هيئة النقل العام بالقاهرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.