7 توصيات من «تضامن النواب» لزيادة اعتمادات الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي عددا من التوصيات بشأن الاعتماد المدرج بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2024/2025 فيما يتعلق بقطاع مديريات التضامن الاجتماعي وأوصت اللجنة في اجتماعها البرلماني اليوم بعد الموافقة على مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2024-2025 على:.
1. دراسة مدى إمكانية تدبير الهياكل الوظيفية لإدارة وتشغيل المديريات على مستوى المحافظات والإدارات والوحدات التابعة لها
2. إفادة اللجنة بخطة برامج تدريب وتأهيل العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي والاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالمديريات حتى نرتقى بمستوى الأداء، ونتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة للمُواطنين بكفاءة عالية على أن تشمل تلك التدريبات مُتابعة وشرح القوانين واللوائح الواقعة في نطاق عملهم.
3. إفادة اللجنة بكافة الأنشطة والخدمات التي قدمت من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
4. تقديم تقرير كامل عن المنشآت التابعة للمديريات مثل «مكاتب التأهيل، ومكاتب الشؤون الاجتماعية ومراكز الإغاثة»، على مستوى المحافظات، وتوضيح مدى جاهزيتهم للخدمات.
5. وجوب دعم بند الجهود غير العادية خاصة في ظل عدم كفاية الهيكل التنظيمي.
6. دراسة مدى إمكانية عمل عقود سنوية لتوفير السائقين.
7. دعم المشروعات المسندة للجمعيات من الوزارة من صندوق دعم المشروعات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر النواب تضامن النواب الموازنة الجديدة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة