غالانت يهاجم نتنياهو بشأن حكم غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 ، هجوما علينا حادا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، على خلفية مماطلة الأخير باتخاذ قرار بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، واعتبر أن ذلك يقوض الإنجازات العسكرية للاحتلال في القطاع المحاصر، في حين طالبه نتنياهو بـ"القضاء على حماس دون أعذار" معتبرا أنه لن يستبدل "حماستان بفتحستان".
وحث غالانت، نتنياهو، على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحماس في غزة، محذرا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد يدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري على القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية من 222 يوما؛ في المقابل، شن وزراء اليمين واليمين المتطرف هجوما حادا على غالانت وطالبوا بإقالته.
وكان نتنياهو قد استبق خطاب غالانت، بالإعلان عن إفشال حركة حماس لخطة إسرائيلية لتولي جهات محلية غزية المشاركة في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية، واعتبر أن الحديث عن "اليوم التالي" أمر غير واقعي طالما أنه لم يتم تحقيق حسم عسكري ضد حركة حماس، واعتبر أن جميع الجهات سترفض التعاون مع الاحتلال طالما لم يتم القضاء على حماس.
وعبّر غالانت، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، الأربعاء، عن رفضه مقترح رئيس الحكومة بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وكرر تصميمه على سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي، كما لوّح بشن حرب على لبنان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود.
وشن غالانت هجوما حادا على نتنياهو معتبرا أن الأخير يتهرب من اتخاذ قرارات بشأن "إيجاد بديل مدني محلي غير معاد لإسرائيل وغير مرتبط بحركة حماس" للسيطرة المدنية على قطاع غزة بالتوازي مع العمليات العسكرية التي تستهدف الحركة وسائر فصائل المقاومة في القطاع المحاصر، في محاولة لتقويض سيطرة الحركة على القطاع.
وشدد غالانت على أن الخطط العسكرية التي وضعها الجيش وصادق عليها نتنياهو تتضمن إيجاد بديل لحكم قطاع غزة مدنيا، في الوقت الذي يعمل جيش الاحتلال على ضرب حركة حماس عسكريا، كما شدد وزير الأمن الإسرائيلي على أنه طالب ببحث هذه المسألة لاتخاذ قرارات في إطار الكابينيت الموسع والمصغر وقوبل بالرفض.
بن غفير يشن هجوما على غالانت
بدوره، شن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هجوما حادا على غالانت ووصفه بأنه وزير "التصور الانهزامي"، وقال إنه "لا يميز بين سيطرة الجيش الإسرائيلية أو سيطرة قطاع حماس على قطاع غزة"، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده غالانت، ودعا بن غفير إلى إقالة غالانت بما يتيح "تحقيق أهداف الحرب".
وقال غالانت إن على إسرائيل "القضاء على قدرات حركة حماس السلطوية عبر القوة العسكرية وإيجاد بديل لحكم القطاع"، وحذّر من أن عدم إيجاد بديل محلي لحكم حماس يعني خيارين سيّئين، بتعبيره، وهما حكم عسكري إسرائيلي أو عودة حركة حماس. ودعا غالانت نتنياهو إلى اتخاذ قرار والإعلان عن رفضه لحكم عسكري إسرائيلي للقطاع.
ووصف غالانت حكما إسرائيليا في قطاع غزة بـ"الدموي والمكلف". وقال إن سيطرة جهات محلية غزية على القطاع بمرافقة دولية هي مصلحة إسرائيلية. وحول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال غالانت إنها "ضرورية وقوية ومستقرة" ودعا إلى حل الخلافات مع واشنطن "في الغرف المغلقة وليس عبر التغريدات أو المقابلات التلفزيونية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على القطاع إیجاد بدیل حرکة حماس قطاع غزة حادا على
إقرأ أيضاً:
أرقام الحرب أخطر من صورها
#أرقام_الحرب أخطر من صورها _ #ماهر_أبوطير
تخدع الصورة كثيرا، وإذا كانت الصورة وثيقة ودليلا في حالات كثيرة، فإن الرقم أهم بكثير من الصورة، لكن أغلب شعوب العالم تتعلق بتأثيرات الصورة، وتدفع الرقم خلف الذاكرة.
كل صور الكوارث في قطاع غزة، أثارت مشاعرنا، وغضبنا، وتسببت بندوب في وجدان كل إنسان، لكن الكارثة الأكبر تكمن في الأرقام، أرقام الشهداء والجرحى والمتضررين وكل ما يتعلق بقطاع غزة خلال الحرب، أو في حال توقفت الحرب، والأرقام تقرأ لك المستقبل، وليس مجرد اللحظة الانفعالية، لأن الانفعال هنا، لا يصنع مستقبلا صلبا، ولا حاضرا مزدهرا.
بين يدي عشرات التقارير الدولية حول قطاع غزة واحتياجاته، وإذا كان الأردن هنا استضاف مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لصالح قطاع غزة الذي تقدر احتياجاته الإغاثية الغذائية والعلاجية بمليارات الدولارات، في وقت تتراجع فيه المساعدات أصلا، فإن الأخطر يتعلق بكل بنية القطاع الداخلية، وما تعرض له من تأثيرات مدمرة حيث تشير الأمم المتحدة إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 80 سنة لإعادة الإعمار، وتخيلوا ماذا يعني هذا الرقم من دلالات؟.
مقالات ذات صلة
في تقرير للأمم المتحدة صدر مطلع مايو، وقبل أن تتواصل المذبحة الحالية، تقول الأمم المتحدة إن قطاع غزة بحاجة إلى 40 مليار دولار لإعادة الإعمار، التي سوف تحتاج إلى 80 سنة حتى تكتمل، أي أن أغلب سكان القطاع لن يكونوا على قيد الحياة حين يسترد القطاع طبيعته المعتادة، بما يعنيه ذلك من أجيال نازفة وغاضبة بلا حياة أو بنى تحتية أو حياتية.
في التقرير نقرأ أن القطاع يحتاج قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في الحروب السابقة، كما أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى 37 مليون طن، وهذا الرقم هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير إلى أنه يكاد يبلغ الـ40 مليون طن، وهذه أرقام مطلع شهر أيار، أي أننا بتاريخ اليوم في شهر حزيران نكون أمام مشهد أكثر خطورة، كما يشير التقرير إلى أنه إذا استمرت الحرب 9 أشهر- وقد دخلنا الشهر التاسع- سيزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8 % نهاية عام 2023 إلى 60.7 % ليلقي بقطاع كبير من أبناء الطبقة الوسطى تحت خط الفقر، إضافة إلى هدم 70 بالمائة من بيوت القطاع كليا أو جزئيا، والكل يعرف أنه لم يتبق هنا مدارس ولا مستشفيات ولا جامعات ولا مؤسسات لإدامة الحياة في القطاع.
لماذا نعود إلى تقرير صادر قبل أسابيع، عن مؤسسة دولية، والإجابة سهلة، لأن المؤسسات الدولية تخفض الأرقام ولا تريد أي مبالغات، خصوصا، أن بين أيدينا أرقاما ثانية تتحدث عن الحاجة لتسعين مليار دولار لإعادة الإعمار، كما أن العودة إلى تقرير صادر قبل أسابيع، يراد منه إذكاء الخيال السياسي لدى كثيرين حول الواقع اليوم، وهذا يعني أن كل الأرقام السيئة تضاعفت جدا، وأن المشهد الإنساني بات فوق الوصف، حين يتم شطب مدن بأكملها.
نحن اليوم أمام أكثر من عقدة، عقدة الإغاثة الإنسانية الطارئة كما في جهد الأردن المبذول والمقدر لإدامة حياة الغزيين والتخفيف عنهم في وجه كل العراقيل الإسرائيلية، وأمام عقدة إعادة الإعمار، وهي عقد أشد من كل العقد، لأن المبالغ المطلوبة فلكية، ولن يكون متاحا تأمينها، وسوف تضع دول كثيرة شروطها على دفع المال لإعادة الإعمار، وهي شروط قد تكون في بعضها جزءا من تفاصيل اليوم التالي للحرب، ومن يدير القطاع وسط هذه المأساة، ومن سيتولى عمليات إعادة الإعمار، وسيشرف على إنفاق المال، وتوزيعه على الأولويات.
الأرقام تحكي لنا أمرا أسوأ من الصور، وأن ما بعد الحرب أسوأ من الحرب، بما يجعل ملف إعادة الإعمار أساسيا، وبحاجة لمبادرة عربية ودولية، ستواجه عراقيل متعددة من حيث القدرة على الفصل بين المسار السياسي للإعمار وتوظيفه سياسيا، وكونه مجرد عملية إنسانية مجردة من الدوافع، بما يجعلنا حقا أمام استعصاءات لا حل لها، وفقا لكل المؤشرات الحالية.
الغد
الهند: وصول 45 جثمان عامل هندي قضوا في حريق الكويت