تهريب الذهب من ليبيا.. قضية هزت البلاد وحكومة الدبيبة تصمت عنها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سيطرت قضية تهريب أطنان من الذهب على المشهد العام في ليبيا، وتحول الأمر إلى رأي عام، خاصة بعد قرار النائب العام حبس مسؤولين في مصلحة الجمارك والمطارات، وآخرين مقربين من الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس.
وفي كانون أول/ديسمبر من العام الماضي تفاجأ الليبيون بأنباء عن تهريب 26 طنا من الذهب عبر مطار مصراتة الدولي (غرب ليبيا) إلى تركيا عبر مسؤولين بالمطار وتحت حماية القوة الأمنية المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة والمسيطرة على أغلب المطارات في ليبيا.
وتسبب الأمر في صدام مسلح بين القوة الأمنية المشتركة وجهاز الأمن الداخلي بالمطار الذي كشف عملية التهريب وقامت هذه القوة بإخراج قوات الأمن الداخلي وطردتهم خارج المطار وأوقفت الملاحة الجوية داخل المطار وعطلت جميع الرحلات لمدة يوم كامل.
"نفي وتسجيلات مسربة"
وبعد انتشار الخبر ووقوع الصدام المسلح سارع مدير مديرية جمارك مصراتة العميد عثمان حسين بن زاهية إلى نفي تهريب كميات من الذهب عن طريق مركز جمرك مطار مصراتة الدولي مشيرا إلى أن الخبر هدفه التضليل الإعلامي وتبرير عمليات الخطف والابتزاز، مؤكدا أن الذهب ليس من البضائع المحظور تصديرها وأن التصدير يجرى وفق الإجراءات القانونية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بموافقة كتابية وخطية من مدير عام مصلحة الجمارك"، وفق قوله.
لكن لم تمر أيام قليلة على نفي المسؤول الليبي إلا ويتم نشر تسجيلات صوتية تحتوي على مكالمات بين كل من رئيس جمرك مطار مصراتة العميد فتحي مخلوف والقيادي في قوة العمليات المشتركة أبوالقاسم الصمدي تشير إلى تورط الطرفين في واقعة تهريب الذهب، والتنسيق فيما بينهما في ترتيب عمليات التهريب، وتواطؤ هيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بالواقعة، وفق التسجيلات.
وأظهرت التسجيلات اتفاق المسؤولين بالجمرك على إمكانية تهريب أي كميات من الذهب وأنه يمكن تمرير "حتى ألف كيلو" من المطار إلى الخارج دون محاسبة أو رقابة، وهو ما دفع مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في القضية.
وبعد انتشار التسجيلات الصوتية، التي أكدت عدة مصادر أن من قام بتسريبها هو جهاز الأمن الداخلي، ساد الصمت من قبل حكومة الدبيبة التي يقع المطار والقوة الأمنية تحت تبعيتها وكذلك صمت كل المسؤولين في مطار مصراتة والجمارك والقوة المشتركة، ولم يتحرك في القضية إلا مكتب النائب العام.
"فوضى سوق الذهب"
وتعليقا على هذه القضية التي هزت أرجاء ليبيا غربا وشرقا، قال نقيب الذهب والمعادن الثمينة في ليبيا، نوري الشهاوي إن "أسواق الذهب في ليبيا تعاني فوضى ولا يوجد ضوابط لها مع الهشاشة الأمنية السائدة في البلاد، موضحا أن "الاستيراد والتصدير يجري عبر مختبر الذهب التابع للنقابة من أجل الفحص والتدقيق ومعرفة ما إذ كان أصليا أو مغشوشا، وأن المختبر يعد الجهة الوحيدة المعتمدة لدى المحاكم الليبية، ومصرف ليبيا المركزي منذ ثمانينيات القرن الماضي، للفصل في المنازعات التي تحدث بين تجار الذهب والحرفيين".
وأكد تحقيق استقصائي أجرته منظمة "ذا سنتري" الأمريكية المتخصصة في مكافحة الفساد أن "ليبيا لم تنتج الذهب تاريخيا، وعمل السوق السوداء كمنصة غير رسمية لتجارة الذهب، وأنه منذ العام 2014، جرى استخدام ليبيا كنقطة للعبور للذهب غير المشروع إلى دول مثل الإمارات وتركيا.
وأوضح التقرير أن "نقاط العبور الرئيسية التي تستخدم في صادرات الذهب غير المشروعة من ليبيا: ميناء ومطارات منطقة مصراتة - زليتن - الخمس، وميناء بنغازي، ويأتي الذهب بشكل رئيسي من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.
"القضاء يحسم القضية"
وحسم مكتب النائب العام الجدل حول قضية تهريب 26 طنا من الذهب من مطار مصراتة، وقرر حبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ ورؤساء مركز جمرك مطار مصراتة، والمراجعة، ولجنة التصدير المؤقت للذهب، وذلك لـ"تآمرهم مع آخرين على إخراج نحو 26 ألف كيلوغرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة"، وفق قرار نيابي.
ولاقى القرار ردود فعل كبيرة ولغطا داخل الساحة الليبية بين مرحب به واعتباره خطوة جريئة من النائب العام، وآخر مستهجن، وسط تساؤلات من مراقبين وساسة ومواطنون عن حجم الفساد الذي ضرب كل مؤسسات الدولة وصمت الحكومة عن هذا الأمر ما يعني تورط بعض مسؤوليها أو حتى رئيسها في القضية.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من قبل حكومة الدبيبة التي تتبعها جمارك مصراتة والقوة الأمنية المشتركة سواء على التهمة أو على قرار النائب العام حبس أكبر مسؤول في مطار مصراتة الدولي.
وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا"، فإن ليبيا تحتل المرتبة الثالثة في احتياطي الذهب بامتلاكها 117 طنا خلال عام 2023، في حين تبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالميا.
وخلال الفترة الماضية، تم رصد عمليات تنقيب غير مشروعة عن الذهب في جنوب ليبيا، وقامت النيابة العامة بضبط تشكيل عصابي، من أربعة أجانب وليبي، نقبوا عن المعدن الأصفر في أربعة أحواض سطحية بالجنوب الليبي.
"استنزاف وتحرك قضائي هام"
من جهته، أكد رئيس لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية أن "النائب العام يسير وفق ما يخوّله له القانون وأنه يعمل بقوة ومهنية رغم الظروف الصعبة التى تمر بيها البلاد، أما عمليات التهريب بشكل عام فهي جريمة يعاقب عليها القانون وما حدث في قضية تهريب الذهب هو استنزاف للاقتصاد الليبي، وحكومة الدبيبة هي المسؤولة عن هذه الموانيء التي وقعت فيها الحادثة".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "هناك تواصل مباشر بين لجنة الأجهزة الرقابية وبين مكتب النائب العام لمتابعة القضايا المحالة للمكتب ومتابعتها بما يخوّله لنا القانون وبدأ التنسيق مع جميع الأجهزة الرقابية شرقا وغربا كونها المسؤولة عن متابعة المال العام وأنها تحقق نتائج في التحقيق وكشف المخالفات والتجاوزات والاختلاسات بالمال العام"، وفق قوله.
"إضعاف العملة المحلية"
في حين قال مستشار ورئيس فريق الدعم الفني لمصلحة الجمارك في ليبيا والخبير الاقتصادي، علي الصلح إن "الذهب هو مخزن للقيمة بالنسبة للمواطن وللتجار وللدولة ويعد أيضا تجارة مستقرة تطلبها الأسواق المحلية والعالمية، وعلى الرغم من أن هناك سلة عملات دولية إلا أن بقاء الذهب سيد الموقف في تحديدها، وعند اهتزاز الأسواق يلجأ الجميع إليه للحفاظ على قيمة الثروة"
وأكد في تصريح خص به "عربي21" أن "الكشف عن تهريب الذهب في ليبيا هو الكشف عن خروج ثروة لها قيمة تؤثر في الأسواق بشكل مباشر وتورط أطراف بذلك التهريب يبقي مسألة قانونية حول المسؤولية التي يتحملها كل من الأطراف المتهمة"، وفق تقديره.
وتابع: "على الجانب الآخر فإن تهريب السلع الاستراتجية في ليبيا هو إضعاف لها وتخفيض لقيمة الدينار، ومسألة الاحتياطي من الذهب في المصرف المركزي هو سياق مختلف لا يتعلق بتصدير أو تهريب الذهب من الموانيء التجارية، لكن في الأخير هناك لوائح وقوانين تنظم حركة وصناعة الذهب في ليبيا يجب تقيد الجميع بها"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تهريب الذهب ليبيا الدبيبة ليبيا ذهب تهريب الدبيبة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکتب النائب العام مطار مصراتة تهریب الذهب من الذهب فی لیبیا الذهب فی
إقرأ أيضاً:
بصادرات 11.6 مليار دولار.. غانا على أعتاب دخول نادي الخمسة الكبار عالميا في إنتاج الذهب
تتربع جمهورية غانا على عرش الذهب في القارة السمراء، حيث تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا، بإنتاج بلغ 130 طنا عام 2024، «ما يعادل 6.3 مليون أونصة»، ويعد الذهب واحدًا من أكثر المعادن فاعلية في الاقتصاد الغاني، وتأثيرًا في الحياة الاجتماعية والسياسية لهذا الشعب ذو الغالبية المسيحية، الذين تجاوزت نسبتهم 70% وتصل نسبة المسلمين إلى 20%، فيما تمثل الديانات والمعتقدات الأخرى 10%.
وتقع غانا ذات الـ 34 مليون نسمة في غرب إفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 238.5 كيلومترًا مربعًا، وتُعد من الدول ذات التأثير المتزايد في الاقتصاد الإقليمي بفضل ثرواتها الطبيعية المتنوعة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 88 مليار دولار، بمعدل دخل للفرد يقارب 2.600 دولار أمريكي سنويًا.
يتميز الاقتصاد الغاني بتنوع قطاعاته، من بينها التعدين، النفط، الغاز الطبيعي، إلى جانب الزراعة، خاصة إنتاج الكاكاو، إلا أن الذهب يُعد الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، إذ يشكل ما بين 48% إلى 60% من إجمالي صادرات البلاد، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر قطاع الذهب أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضخ ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا في خزينة الدولة من خلال الضرائب والعوائد المختلفة، مما يجعله حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للدولة.
ويُمثل المعدن الأصفر أكثر من 90% من عائدات التصدير المعدنية، حيث وصلت صادرات الذهب في عام 2024 إلى 11.6 مليار دولار، بزيادة هائلة قدرها 53% عن عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30%.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج غانا من الذهب يُمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي للذهب، ويقدّر الاحتياطي المؤكد في أراضيها بنحو 8% من الاحتياطات العالمية، وأعلن البنك المركزي الغاني نهاية العام الماضي، أن احتياطياته من الذهب قد ارتفعت إلى 30.5 طنًا، بزيادة قدرها 11 طنًا عن العام المنقضي، ويرجع هذا الارتفاع إلى سياسة الحكومة التي تُجبر شركات التعدين على بيع 20% من إنتاجها للبنك المركزي بالعملة المحلية، بهدف دعم احتياطيات العملات الأجنبية.
وتقترب غانا بشكل كبير من الدخول ضمن الخمسة الأوائل في إنتاج الذهب عالميًا، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، كندا، الصين، روسيا، وأستراليا، وسط منافسة قوية بين جنوب إفريقيا التي تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب إفريقيًا بإجمالي 100 طن سنويًا وفقًا للعام الماضي.
ويُستخرج المعدن الأصفر في غانا من خلال طريقتين رئيسيتين، الأولى التعدين واسع النطاق«LMS»، والتي تديره كبرى الشركات الأجنبية مستخدمة أحدث التقنيات والمعدات الثقيلة، مثل شركات Newmont الأمريكية، وشركة Asante Gold الكندية، وشركة Perseus Mining الاسترالية، وAnglo Gold Ashanti وGold Fields من جنوب إفريقيا، ويتركز عمل الشركات في مدن مثل: «أوبواسي، تاركوا، وأكيم».
وأما ثاني خيار لاستخراج الذهب، هو التعدين الحرفي وصغير النطاق «ASM»، المعروف باسم «جالامسي»، والذي يمارسع بشكل غير قانوني في الغالب، ويشكل هذا النوع تحديًا كبيرًا للدولة، وذلك بسبب استخدام الطرق البدائية مثل الحفر اليدوي والغسل بالماء، ما يؤدي إلى تدمير البيئة وتلوث الأنهار، وتدهور الأراضي، ويتواجد في مدن مثل: «أشانتي، وبونو».
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن إنتاج التعدين الحرفي يُقدر بنحو 40% من إنتاج الذهب في غانا، ومن بين 70 إلى 80% من هذا النشاط غير مرخص، حيث تشارك في هذا القطاع مجموعات مسلحة ومنظمات إجرامية محلية وأجنبية.
تتركز مناجم الذهب في غانا في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، وتنتشر في مناطق الغابات والسافانا، ويمكن الإشارة إلى أهم مناطق الإنتاج على النحو الآتي:
- إقليم أشانتي: يعتبر قلب صناعة الذهب في غانا، ويحتوي على منجم أوبواسي، أحد أقدم وأكبر مناجم الذهب في إفريقيا، والذي تديره شركة Anglo Gold Ashanti.
- منطقة تركوا: تُنتج نسبة كبيرة من ذهب غانا بفضل غنى تربتها بالذهب السطحي وسهولة استخراجه، وتحتوي على عدد من المناجم المفتوحة، ومن بينها منجم Tarkwa الكبير، والذي تُديره شركة Gold Fields.
- منطقة بريبري ودامان: تقع بالقرب من تاركوا، وتُعد أيضًا من المناطق النشطة في التعدين، توجد بها مناجم تابعة لشركات دولية كبرى.
- منطقة سيفوي وينشي: تحتوي على عدد من المناجم الصغيرة والمتوسطة، تعرف بتوسع نشاط التعدين الأهلي فيها.
- المنطقة الشرقية والغربية الوسطى: بها عدد من المناجم غير الرسمية ومواقع التعدين الأهلي التقليدي المعروف باسم «جالامسي».
أطلقت الحكومة الغانية، مبادرة «Gold Bod» في عام 2024، بهدف السيطرة على موارد الذهب في البلاد والاستفادة القصوى من ذلك المعدن المهم، حيث تمثلت مهمة المبادرة في شراء الذهب من صغار المنقبين، بهدف كسر احتكار السوق السوداء وتحقيق الشفافية، وعند تولي الرئيس الجديد للبلاد «جون دراماني ماهاما»، قام بإنشاء قوة مهام خاصة تسمى «GOLDBOD Task Force»، لمكافحة التعدين غير الشرعي، باستخدام تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وكاميرات مثبتة على أجسام رجال الأمن لتعزيز المحاسبة.
وبحسب تقارير سويسرية، فإن الدولة الأولى إفريقيًا في إنتاج الذهب تخسر سنويًا ما يزيد عن 2 مليار دولار بسبب تهريب الذهب والتهرب الضريبي، وأكدت التقارير أنها خسرت خلال خمس سنوات فقط قرابة الـ 11.4 مليار دولار بسبب تهريب أكثر من 229 طنًا من الذهب لدول مختلفة.
وتتجه صادرات الذهب الغاني بشكل رئيسي إلى الأسواق العالمية، في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية في آسيا، حيث استقبلت 53.1% من صادرات غانا إلى القارة، فيما استقبلت سويسرا الوجهة الأوروبية الأهم نحو 60.2% من الصادرات إلى القارة العجوز، وحصلت دولة جنوب أفريقيا على نحو 60.5% من الصادرات إلى القارة السمراء.
وتشهد البلاد منافسة متزايدة من قبل شركات ودول أجنبية، خصوصًا من الصين والإمارات وجنوب إفريقيا، التي تسعى لتأمين موطئ قدم في هذا القطاع الواعد، سواء بالاستثمار المباشر أو النفوذ السياسي والمالي.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة، متمثلة في القضاء على الفساد وتهريب الذهب عبر طرق غير شرعية، وإذ تمكنت من السيطرة على الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات حقيقية والاستفادة من الموارد، فإن الذهب سيمثل الركيزة الرئيسية في عملية التنمية، سواء في قطاع التعليم، الصحة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخلافه، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لملايين من المواطنين في البلاد، ما سيدفع الدولة إلى التقدم والازدهار.
اقرأ أيضاًغانا تسجل أول حالة وفاة بفيروس جدري القردة
«تصديري الصناعات الكيماوية» ينطلق إلى بعثة تجارية لغانا
حريق هائل يدمر أحد أكبر الأسواق في غانا.. والتحقيقات تكشف مفاجأة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة