«الجامعة العربية»: أجندة قمة البحرين ستناقش أوضاع السودان والصومال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن هناك متابعة دائمة من الجامعة العربية للأوضاع الخطيرة التي يشهدها السودان في المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، فضلا عن أزمة إنسانية الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة.
القمة العربية تتضمن أزمة الصومالأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أن القمة ستتضمن أزمة الصومال، ودعمه للحفاظ على سيادته ضد الأطماع الإثيوبية، مشيرًا إلى أن اتفاقية أرض الصومال لاغية وباطلة، وتهدد وحدته.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ملف الأمن المائي للدول العربية، سيكون على أجندة قمة البحرين غدًا، مشيرًا إلى أنه سيجري بحث إنشاء مجلس مهم جديد للأمن السيبراني، سينضم للجامعة العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية الصومال فلسطين
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.