قالت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ومحامون، في وقت متأخر الأربعاء، إن زميلهم مهدي زقروبة الذي اعتقل يوم الاثنين، تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال على أيدي أعوان من وزارة الداخلية، وأعلنت الهيئة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد اليوم الخميس.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق بخصوص هذه الادعاءات من وزارة الداخلية التي اتصلت بها رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وات) عن المحامي بوبكر بن ثابت، قوله إن موكله زقروبة تعرض "لتعذيب ممنهج".

وكانت الشرطة اقتحمت مقر هيئة المحامين، الاثنين، للمرة الثانية خلال يومين واعتقلت مهدي زقروبة، وهو صوت منتقد للرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال المحامية سنية الدهماني.

وقالت المحامية سعاد بوكر، إن "زقروبة مثل اليوم أمام قاضي التحقيق في حالة سيئة للغاية نتيجة التعذيب، مضيفة أنه ذكر أسماء رجال الشرطة الذين عذبوه قبل أن يصاب بانهيار وإغماء ولم يستكمل التحقيق".

وأضافت "شاهدت آثار الكدمات والضرب في كافة أنحاء جسده، بالإضافة إلى كسر أحد أضلاعه نتيجة الضرب المبرح".

وقال تومي بن فرحات، وهو محامٍ آخر، إن "زقروبة تعرض لتعذيب شديد للغاية".

وقال محامون إن زقروبة نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بشكل عاجل بعد أن أذن القاضي بذلك حين أغمي عليه في قاعة الاستماع مع قاضي التحقيق.

وقال بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن زقروبة تعرض لتعذيب وحشي، مضيفا "أنا شخصيا وبقية الزملاء عاينا أثار التعنيف والتعذيب البادية على جسده".

ودون الإشارة إلى هذه الادعاءات، قال الرئيس قيس سعيد، في بيان عقب لقائه مع وزيرة العدل، ليلى جفال، إن "الدولة محمول عليها... أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".

وقالت هيئة المحامين في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن زقروبة تعرض لتعذيب يستوجب الملاحقة الجزائية، وحملت أعوان وزارة الداخلية بمركز التحفظ مسؤولية الاعتداء.

وأغلق الرئيس سعيد في 2021 البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ويرفض سعيد الاتهامات بحكم الرجل القوي، ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.

وعبر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن قلقه إزاء موجة سجن العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس

حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وقالت محافظة القدس -في منشور لها على فيسبوك- إن سلطات الاحتلال استدعت نقيب المحامين فادي عباس للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء، وسلمته قرارا بحظر عمل النقابة ومنعها من مزاولة عملها داخل القدس.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت 15 محاميا مقدسيا على خلفية مشاركتهم في انتخابات النقابة التي جرت في الخامس من يوليو/تموز الجاري.

وسبق أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان من العام الجاري "اتحاد نقابات عمال فلسطين"، بالإضافة إلى حظر عمل "صندوق وقفية القدس" وإغلاق مكتبها في الشهر ذاته.

ومنذ عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال، في إطار سعيها إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية، منها نادي الأسير الفلسطيني ولجنة التراث المقدسية ودائرة الأسرى والمعتقلين، كما تستهدف الشخصيات الرسمية في القدس بالملاحقة والإبعاد والحبس المنزلي، بينهم وزير القدس ومحافظ القدس.

مقالات مشابهة

  • أنقرة.. التحقيق في واقعة ولادة بدون طبيب بمستشفى خاص
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في القدس
  • الاحتلال يحظر عمل نقابة المحامين داخل القدس
  • نائب وزير الداخلية يدّشن دليل هيئة الشرطة لتقييم أداء رجال الأمن
  • ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للقيادة الأهلي.. وسنقاتل للاستمرار على القمة
  • وزير الأوقاف يعتمد 41 خطيب مكافأة من حملة المؤهلات العليا وأعضاء هيئة التدريس
  • المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
  • غزة.. وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 حالة وفاة بسبب الجوع في آخر 24 ساعة
  • احتجاز أطفال وتعرضهم للتعذيب داخل منزل عائلي
  • مئات التونسيين يشاركون بـ"حصار سفارة واشنطن" احتجاجا على إبادة غزة