عُمان وماليزيا تبحثان التعاون في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقدت بمسقط أمس جلسة مباحثات رسميّة بين سلطنة عُمان ومملكة ماليزيا الاتحادية في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية.
ترأس الجانب العُماني معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومن الجانب الماليزي فضيلة الدكتور محمد خليل بن عبدالهادي وزير الشؤون الدينية بولاية ترينجانو بمملكة ماليزيا الاتحادية.
وتناولت جلسة المباحثات التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ومستوى التنسيق والتكامل في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الصلة بتعزيز وتنمية المجالات الدينية والعلوم المرتبطة بها، ونقل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في النهوض بالقطاع الوقفي، وسبل تطويره مواكبةً لأحدث الأساليب المتبعة في هذا الجانب.
وأكّد الجانبان الالتزام بمواصلة الحوار والعمل المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تعزيز السلام والتعايش السلمي بين الأمم والتخطيط لعقد لقاءات مستقبلية وحلقات عمل تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، لتحقيق تقدم ملموس في المجالات المتفق عليها لكلا الجانبين والعمل سويًّا نحو تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب.
حضر جلسة المباحثات سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسعادة السفير شايفول أنور محمد سفير مملكة ماليزيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط