عُمان وماليزيا تبحثان التعاون في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عُقدت بمسقط أمس جلسة مباحثات رسميّة بين سلطنة عُمان ومملكة ماليزيا الاتحادية في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية.
ترأس الجانب العُماني معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومن الجانب الماليزي فضيلة الدكتور محمد خليل بن عبدالهادي وزير الشؤون الدينية بولاية ترينجانو بمملكة ماليزيا الاتحادية.
وتناولت جلسة المباحثات التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، ومستوى التنسيق والتكامل في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، وبحث الجانبان الموضوعات ذات الصلة بتعزيز وتنمية المجالات الدينية والعلوم المرتبطة بها، ونقل الخبرات والاستفادة من تجارب البلدين في النهوض بالقطاع الوقفي، وسبل تطويره مواكبةً لأحدث الأساليب المتبعة في هذا الجانب.
وأكّد الجانبان الالتزام بمواصلة الحوار والعمل المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في تعزيز السلام والتعايش السلمي بين الأمم والتخطيط لعقد لقاءات مستقبلية وحلقات عمل تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية، لتحقيق تقدم ملموس في المجالات المتفق عليها لكلا الجانبين والعمل سويًّا نحو تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب.
حضر جلسة المباحثات سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسعادة السفير شايفول أنور محمد سفير مملكة ماليزيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لسفيرة البحرين: استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي، مع مملكة البحرين الشقيقة؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ على نحو يتسق مع العلاقات المصرية البحرينية الممتدة في مختلف المجالات، ويسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينلأشار الوزير، فى لقائه مع السفيرة البحرينية بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، إلى حرص الجانب المصرى على تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في تطوير السياسات المالية؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، على نحو ينعكس فى تنامي علاقات التعاون الثنائي بين وزارتى المالية بالبلدين الشقيقين فى شتى المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومتسقة لتهيئة بيئة أعمال مواتية، وأكثر قدرة على جذب تدفقات استثمارية متنوعة، فى مختلف مكونات الاقتصاد المصرى؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.