توجيه حكومي بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، بضرورة الإسراع في استكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً ضم وكيلي الوزارة ورئيسي هيئة الإحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدداً من المديرين العامين في الوزارة، جرى خلاله استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لاستكمال متطلبات فتح وحدات لفحص الذهب والمصوغات الثمينة في المطارات العراقية".
وتابع، "كما شهد الاجتماع مناقشة إجراءات وزارة التخطيط لإنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة، الخاصة بالإعلان عن مناقصات الجهات الحكومية كافة، وفقاً لقانون الاستثمار العراقي".
ووجه الوزير، بـ "ضرورة الإسراع في استكمال تلك المتطلبات ومباشرة وحدات الفحص بعملها بأقرب وقت، وذلك لما يمثله الذهب من قوة للاقتصاد الوطني".
من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حسين علي داود، "الإجراءات المتخذة في هذا المجال"، مبيناً أنه "تم توجيه الدعوة لعدد من الشركات العالمية المتخصصة لتوفير أحدث أجهزة الفحص، لافتاً الى أن الإجراءات تشهد تقدماً في مسارها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية تستنكر الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية من قبل البنك المركزي عدن
الثورة نت|
أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن اليوم والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.
ووصف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تلك القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في اليمن.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن تلك القرارات وما يتبعها من خطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته بما في ذلك البنك المركزي عدن ذاته.
وقال “لن يكون لتلك القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.
وأضاف المصدر “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.
وناشدت جمعية البنوك اليمنية مختلف المنظمات المهنية والمجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني إلى أن تقف موقفا مسؤولا من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب