العدل الدولية تبحث الخميس طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المحكمة ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة
تناقش محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الخميس، طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة.
اقرأ أيضاً : هنية: تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود
وقدمت جنوب إفريقيا بطلب فرض إجراءات عاجلة على كيان الاحتلال مطالبة بسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا من المحكمة إصدار أمر يسمح للمنظمات الإنسانية والصحفيين بالدخول إلى غزة دون عوائق، مشيرة إلى تجاهل إسرائيل لأوامر سابقة من المحكمة.
وأضافت أن تل أبيب تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية، تل أبيب إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الاحتلال عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على كيان الاحتلال تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة تل أبيب بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.
وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
"موان" يعلن عن تحديثات في نظام التراخيص والتصاريح
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) تحديثات تطويرية في نظام إصدار التراخيص والتصاريح الذي يُمكّن المنشآت من ممارسة أنشطة إدارة النفايات بكفاءة، في خطوة نوعية لتعزيز التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة ونموًا.
وتأتي جهود التطوير ضمن مساعي المركز للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع، وتسريع وتيرة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الالتزام بتقليل الأثر البيئي وتعزيز ممارسات الإدارة الفعّالة للنفايات.
أخبار متعلقة البنيان: التزام المملكة بشراكة مستدامة في التعليم يعزز التنافسية العالمية للأجيال القادمةوزير الإعلام يعلن عن إقامة ملتقى صناع التأثير "ImpaQ" ديسمبر المقبل وفي إطار ذلك، شهدت إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح تحولًا جذريًا، حيث تم تقليل مدة دراسة الطلبات التي تتطلب زيارات ميدانية إلى خمسة أيام عمل فقط، فيما تستغرق دراسة الطلبات التي لا تتطلب زيارة ميدانية 48 ساعة فقط، مما يُعزز من سرعة الاستجابة ورفع الامتثال في القطاع.
ووفقًا للمركز، وفّر "موان" رقمًا خاصًا بالنظام في الموقع الإلكتروني، يُمكّن المستفيدين من متابعة طلباتهم والاستفسار عنها بكل سهولة مما يعزّز من سرعة الاستجابة لاحتياجات المنشآت.
انطلاقًا من مسؤوليتنا في الحفاظ على البيئة، يساهم #موان في دعم الجهود البيئية عبر الالتزام بالمعايير واللوائح في قطاع إدارة النفايات، مما يضمن مستقبلًا صحيًا وأكثر استدامة. pic.twitter.com/mgiP8hYpw3— المركز الوطني لإدارة النفايات(موان) (@ncwmsa) October 22, 2024مرونة واستمراريةوأتاح النظام مرونة أكبر في اختيار مدة إصدار التراخيص أو التصاريح، حيث يمكن للمنشأة إصدارها لمدة سنة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات وذلك بحسب طلب المنشأة، كما يُسمح للمستفيدين البدء بإجراءات التجديد لمنشأتهم قبل 90 يومًا من انتهاء ترخيصها أو تصريحها الحالي، مما يحقق استمرارية الأعمال وضمان مرونة أكبر في الإجراءات.
وفي هذا السياق، أطلق "موان" سابقًا خدمة التسديد الإلكتروني للمنشآت من خلال نظام (سداد)، لتسهيل متطلبات إصدار التراخيص والتصاريح وتعزيز أتمتة العمليات المالية في القطاع، مما يسهم في تسريع الإنجاز وتوفير الوقت، ويعزز الأمان المالي عبر منصة "تحصيل"، بالإضافة إلى رفع مستوى الامتثال في القطاع.
ومن بين إنجازات النظام الجديدة، تم إصدار 40 رخصة في يوم واحد، وإصدار ما يقارب 343 رخصة خلال أسبوع، و326 رخصة في غضون 15 يومًا، حيث تمثل هذه التطورات خطوة محورية في التزام المركز بتطوير قطاع إدارة النفايات بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكين الاستثمار ودعم الحلول المستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
كما تعمل هذه التحديثات على دعم الجهود الحثيثة لحماية البيئة، حيث تم ربط النظام مع الجهات ذات العلاقة مما سيسهم في تحقيق التكامل الرقمي ويعزز فعالية وسرعة تنفيذ الإجراءات بشكل آمن.
يُذكر أن "موان" يواصل دوره في تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات، عبر تبني الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة، وتمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل مهمة، حيث يجسد ذلك التزام المركز بإحداث فارق في أنشطة قطاع إدارة النفايات، مما يسهم بالمضي قدمًا نحو مستقبل يحافظ على الموارد الطبيعة ويرتقي بالمعايير البيئية.