العدل الدولية تبحث الخميس طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المحكمة ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة
تناقش محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الخميس، طلب جنوب إفريقيا، فرض إجراءات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، وإلى رد تل أبيب الجمعة.
اقرأ أيضاً : هنية: تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود
وقدمت جنوب إفريقيا بطلب فرض إجراءات عاجلة على كيان الاحتلال مطالبة بسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا من المحكمة إصدار أمر يسمح للمنظمات الإنسانية والصحفيين بالدخول إلى غزة دون عوائق، مشيرة إلى تجاهل إسرائيل لأوامر سابقة من المحكمة.
وأضافت أن تل أبيب تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية، تل أبيب إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الاحتلال عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على كيان الاحتلال تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة تل أبيب بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.
وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العدوان على غزة الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة جنوب إفریقیا تل أبیب
إقرأ أيضاً:
جنوب إفريقيا... السجن المؤبد لسيدة باعت نجلتها البالغة 6 سنوات لـ دجال
قضت محكمة في جنوب إفريقيا بالسجن المؤبد على امرأة تدعى راكل "كيلي" سميث، إلى جانب اثنين من شركائها، بعد إدانتهم بخطف والاتجار بطفلتها جوشلين سميث، ذات الستة أعوام، التي اختفت العام الماضي في قضية هزت الرأي العام المحلي والدولي، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.
وإلى جانب سميث، أدين كل من جاكوين أبوليس (صديقها) وستيفينو فان راين (صديق للعائلة)، بجرائم الاختطاف والاتجار بالبشر، بعد أن أكدت المحكمة أن الطفلة تم بيعها لدجال تقليدي يعرف محليًا باسم سانجوما مقابل 20 ألف راند (نحو 830 جنيهًا إسترلينيًا).
ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الشرطة، لا تزال الطفلة جوشلين مفقودة منذ اختفائها في فبراير 2024 من منزلها في بلدة صغيرة بولاية كيب الغربية.
قال القاضي ناثان إيراسموس خلال جلسة النطق بالحكم في مدينة سالدانها باي، الواقعة شمال كيب تاون: "لم أجد في هذه القضية ما يستحق أي نوع من الرأفة أو الحكم المخفف. إن أقصى العقوبة هي ما تستحقونه".
وحكم القاضي بالسجن المؤبد بتهمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى عشر سنوات عن جريمة الاختطاف، تقضي بالتزامن، كما أمر بإدراج أسماء المدانين الثلاثة في سجل حماية الأطفال.
وأكد إيراسموس أن كون المتهمين من متعاطي المخدرات لا يعد مبررًا لأفعالهم، ووجه حديثه للأم قائلًا: "أنتِ شخصية متلاعبة، وتحورين الحقائق بما يخدمك. حتى اليوم لم أر أي مؤشر حقيقي على الندم".
كانت أماندا دانيلز، جدة جوشلين ووالدة راكل سميث، حاضرة في قاعة المحكمة، مرتدية قميصًا أبيض يحمل صورة حفيدتها المفقودة. وقد قرأت رسالة مؤثرة كتبتها إلى المحكمة جاء فيها "كيلي، لقد جعلت حياتنا جحيمًا على الأرض. أشعر أن قلبي اقتلع من صدري... لقد مزقت هذه العائلة".
تتولى دانيلز حاليًا رعاية طفلي سميث الآخرين، وتشعر دومًا بالخوف من اختفائهما.
أعلنت الشرطة الجنوب إفريقية أنها وسعت نطاق البحث عن جوشلين ليشمل خارج البلاد، في محاولة أخيرة لكشف مصيرها. وكان جايتون ماكينزي، زعيم حزب التحالف الوطني ووزير الرياضة والثقافة الحالي، قد عرض مكافأة بقيمة مليون راند (نحو 42 ألف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومة تؤدي إلى عودة الطفلة.
يذكر أن جرائم الاختطاف تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في جنوب إفريقيا، حيث سجل أكثر من 17 ألف حالة خلال عام حتى مارس 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط، وفقًا لبيانات الشرطة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»