منها بنك مصر.. «فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لـ 4 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك مصرية، هي، الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والتجاري الدولي CIB، إلى إيجابية من مستقرة، فيما أبقت على التصنيف الائتماني لتلك البنوك عند "B-".
وأشارت «فيتش» إلى أن إجراءات التصنيف جاءت في أعقاب مراجعة النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر، والذي شهد تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية ومع تأكيد التصنيف عند "B-"، بما يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية والجدارة الائتمانية للسيادة المصرية.
وأضافت فيتش، تعكس معدلات الواقع الافتراضي الارتباط القوي بين الملامح الائتمانية للبنوك وتلك الخاصة بالحكومة، نظرًا لتعرضها المباشر الكبير للملكية من خلال حيازة كبيرة من ديون الحكومة المصرية والإقراض لشركات القطاع العام.
وأوضحت أن القطاع المصرفي المصري بلغ إجمالي تعرضه للقطاع السيادي والقطاع العام الأوسع في نهاية العام المنتهي 2023 نحو 53% من إجمالي الأصول أو حوالي 8.3 أضعاف حقوق ملكية البنوك.
وتري "فيتش" أن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 إلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى.
وتحسنت ظروف السيولة بالعملات الأجنبية، حيث انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في مارس 2024 من 17.5 مليار دولار أمريكي في فبراير 2024، مدعومًا بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار أمريكي في مارس 2024 مقابل فبراير 2024.
وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع فيتش أن يعود القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة، وعليه قامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية لنتائج التمويل والسيولة لدى البنوك إلى إيجابية من مستقرة.
اقرأ أيضاًبعد تعديل نظرة «فيتش» لمصر.. كيف تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم؟
لماذا عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر الائتماني تصنيف بنوك مصر دولار أمریکی إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
عبدالفتاح باشا يحيى إبراهيم.. بين السياسة والوفاء لمصر
عبدالفتاح باشا يحيى إبراهيم، اسم يرن في تاريخ مصر السياسي والدبلوماسي كرمز للنزاهة والجدية والتفاني في خدمة الوطن. ولد في مدينة الإسكندرية عام 1876، في بيت معروف بالتجارة والثقافة، حيث كان والده أحمد يحيي من كبار تجار القطن، ينتمي منذ بداياته إلى حزب الوفد، وكان له موقف راسخ في خدمة وطنه.
عبدالفتاح يحيى نشأ في بيئة تجمع بين العمل التجاري والاجتماعي، ما أكسبه فهما عميقا للاقتصاد والمجتمع المصري، كما ورث عنه حب الوطن والانتماء الوطني الذي سيصنع لاحقا مسارا سياسيا غنيا بالعطاء والإنجازات.
في حياته العملية، تجسد دور عبدالفتاح باشا في شتى مناحي السياسة والدبلوماسية، فقد تقلد مناصب عديدة بداية من وزارة العدل، مرورا بمجلس الشوري، وصولا إلى رئاسة وزراء مصر.
لم يكن مجرد سياسي تقليدي؛ بل كان رجلا يرى في السياسة وسيلة لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة، خلال توليه وزارة العدل، حرص على تطوير النظام القضائي وتعزيز استخدام اللغة العربية في المحاكم المختلطة، مؤمنا أن اللغة ليست وسيلة للتواصل فحسب، بل هوية وطنية يجب الحفاظ عليها ودعمها.
وقد برز اسمه بشكل أكبر عندما تولى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 1933 و1934، حيث شكل حكومة كان هدفها خدمة الشعب المصري وتعزيز الاستقلال السياسي للبلاد.
كان في هذه المرحلة محوريا في سن نظام أداء اليمين القانونية للوزراء أمام الملك، خطوة رائدة عززت من شفافية العمل الحكومي ونظام المساءلة داخل الدولة.
لم يقتصر دوره على الجانب السياسي الداخلي، بل امتدت بصماته إلى السياسة الخارجية، حيث احتفظ أثناء رئاسته للوزارة بمنصب وزير الخارجية، ما أتاح له أن يمثل مصر في المحافل الدولية ويثبت مكانتها بين الأمم.
عبدالفتاح باشا لم يكن بعيدا عن هموم المواطن البسيط، فقد أصدر قرارا بتخفيض إيجار الأطيان الزراعية عام 1932 بمقدار ثلاثة أعشار قيمتها، وهو قرار يعكس اهتمامه المباشر بمصالح الفلاحين والطبقة العاملة في الريف، ويبرهن على حبه لبلده وحرصه على العدالة الاجتماعية.
كما كان له موقف حاسم من مؤسسات الإدارة المحلية التي لم تكن تعكس تطلعات المصريين، حيث قام بحل مجلس بلدي الإسكندرية الذي كان ذا صبغة دولية وأعضاؤه أجانب، مؤكدا أن مصر للأهالي وأن قراراتها يجب أن تخدم مصالح الشعب المصري أولا.
إضافة إلى ذلك، عمل على تنظيم وزارة الخارجية بشكل دقيق، محددا اختصاصات إداراتها، وهو ما ساعد على تعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي، وفتح الطريق أمام جيل من الدبلوماسيين الذين يتطلعون لبناء مصر على أسس متينة.
كل هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة لرؤية وطنية واضحة وإيمان راسخ بأن مصر تستحق قيادة واعية ومخلصة تعمل بلا كلل من أجلها.
حين نتحدث عن عبدالفتاح باشا يحيى إبراهيم، نتحدث عن رجل جمع بين الصرامة والنزاهة والحكمة والإنسانية، رجل لم ينس جذوره ولم يبتعد عن هموم شعبه، رجل جعل من السياسة أداة لخدمة الوطن والناس على حد سواء.
إن تاريخه يذكرنا بأن القيادة الحقيقية ليست مجرد منصب، بل مسؤولية تجاه الوطن والمواطن، وأن الحب الحقيقي لمصر يظهر في القرارات الصغيرة والكبيرة، في العدالة الاجتماعية، وفي الدفاع عن هوية البلاد ومصالحها.
عبدالفتاح باشا ترك إرثا عميقا في الذاكرة المصرية، ليس فقط كسياسي ودبلوماسي، بل كمواطن عاش وحلم وعمل من أجل مصر، وعلمنا أن الوطنية ليست شعارات ترفع، بل أفعال تمارس يوميا، وأن الالتزام بحقوق الناس هو السبيل لبناء وطن قوي وكريم.
وبالرغم من مرور السنوات، يظل اسمه محفورا في صفحات التاريخ، مثالا للنزاهة، للحكمة، وللإخلاص، وللحب الحقيقي لمصر، حب يتجاوز الكلمات ويصل إلى الأفعال، لتبقى مصر دائما في المقدمة، ولتبقى ذكراه مصدر إلهام لكل من يحب وطنه ويعمل من أجل رفعتها.