منها بنك مصر.. «فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لـ 4 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك مصرية، هي، الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والتجاري الدولي CIB، إلى إيجابية من مستقرة، فيما أبقت على التصنيف الائتماني لتلك البنوك عند "B-".
وأشارت «فيتش» إلى أن إجراءات التصنيف جاءت في أعقاب مراجعة النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر، والذي شهد تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية ومع تأكيد التصنيف عند "B-"، بما يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية والجدارة الائتمانية للسيادة المصرية.
وأضافت فيتش، تعكس معدلات الواقع الافتراضي الارتباط القوي بين الملامح الائتمانية للبنوك وتلك الخاصة بالحكومة، نظرًا لتعرضها المباشر الكبير للملكية من خلال حيازة كبيرة من ديون الحكومة المصرية والإقراض لشركات القطاع العام.
وأوضحت أن القطاع المصرفي المصري بلغ إجمالي تعرضه للقطاع السيادي والقطاع العام الأوسع في نهاية العام المنتهي 2023 نحو 53% من إجمالي الأصول أو حوالي 8.3 أضعاف حقوق ملكية البنوك.
وتري "فيتش" أن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 إلى جانب ملف ائتماني سيادي أقوى.
وتحسنت ظروف السيولة بالعملات الأجنبية، حيث انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في مارس 2024 من 17.5 مليار دولار أمريكي في فبراير 2024، مدعومًا بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار أمريكي في مارس 2024 مقابل فبراير 2024.
وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع فيتش أن يعود القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة، وعليه قامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية لنتائج التمويل والسيولة لدى البنوك إلى إيجابية من مستقرة.
اقرأ أيضاًبعد تعديل نظرة «فيتش» لمصر.. كيف تحرك الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم؟
لماذا عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر الائتماني تصنيف بنوك مصر دولار أمریکی إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد بالدين العام الخارجي لمصر نتيجة لصفقات جديدة قادمة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة، فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة”.
وتابع: “نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة”.
وكان الدين الخارجي الإجمالي تراجع إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب