رفع مقترح قانون لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أمام تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، ومساهمة منها في إغناء الترسانة القانونية، أعدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مقترح قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها ستعمل على التقدم بالمقترح لعدد من الفرق النيابية على أمل أن تتبناه إحداها.
ويتضمن المقترح 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي مختلف جوانب الوقاية من العنف الرقمي ومكافحته، وحماية الناجيات منه، وذلك بتحديده لتعريف دقيق للعنف الرقمي، مع التركيز على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وتجريمه جميع أشكال العنف الرقمي، وتحديد عقوبات رادعة للجناة.
كما يضع القانون، وفق الجمعية، آليات لحماية الناجيات من العنف الرقمي وتشجيعهن على التبليغ، فضلا عن تحديده مسؤوليات مزودي الخدمات وشركات الاتصال في مكافحة العنف الرقمي، وتغليبه المقاربة الحقوقية والحمائية في التصدي للظاهرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العنف الرقمی
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة" وذلك ضمن مشاركتها فى المنتدى العربي من أجل المساواة ،الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
واستعرضت المستشارة أمل عمار في مداخلتها ضمن الجلسة، الدور الذى تلعبه برامج الحماية الاجتماعية فى تسريع وتيرة التمكين فى مصر ، موضحة أنها لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين المرأة وتسريع اندماجها فى التنمية، والتى تتضمن تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال دعم النساء الريفيات والمطلقات و المعيلات بمنح أو قروض أو تدريب مهني، مما يساعد على كسر دائرة الاعتماد الاقتصادي، ورفع مستويات التعليم والصحة عبر البرامج المشروطة مثل "تكافل وكرامة" والتى تُشترط على الأسرة الالتزام بتعليم الأبناء والفحص الطبى، مما يعزز من فرص الجيل القادم من الفتيات فى الحصول على تعليم وصحة افضل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية فالمرأة التي تشعر بالامان الاقتصادي والاجتماعي تكون اكثر قدرة على الانخراط فى العمل العام والمطالبة بحقوقها واتخاذ قرارات داخل اسرتها ومجتمعها.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة عبر توفير مراكز استضافة للسيدات اللاتى تتعرض للعنف ، علاوة على تقديم الدعم النفسي والقانوني ، كما أن التمكين الاقتصادي يساعد المرأة على الخروج من دائرة الاساءة وبناء حياة مستقلة.
وأكدت رئيسة المجلس فى مداخلتها علي الدور المحوري الذى يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة فى مصر ،حيث يعمل كمحرك للملفات التي تساهم في دعم وتمكين المرأة اجتماعيا، سياسيا ، اقتصاديا ، قانونيا ، وتطرقت إلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية، وعرضت محاورها ، وأشارت الى عام ٢٠١٧ الذى أقره رئيس الجمهورية عاما للمرأةالمصرية.
كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى آلية عمل مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى يهدف الى تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال دمجها فى النظام المصرفي مع نشر الثقافة المالية الرقمية، ويساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على الادخار وتوفير فرص تمويلية صغيرة داخل المجموعة وتعزيز ثقافة انشاء المشروعات المتناهية الصغر وبناء الثقة لدى السيدات وتعزيز قدراتهن على إدارة الأموال، وتكون آلية التنفيذ عبر استخدام التطبيق كبديل رقمي لصناديق الادخار التقليدية .
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال