«الجيل»: انضمام مصر لدعوى أمام «العدل الدولية» تضييق على إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن محكمة العدل الدولية ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة، لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب إفريقيا فرضها، بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
محكمة العدل الدوليةوأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحكمة ستستمع خلال تلك الجلسات إلى ممثلى دولة جنوب أفريقيا، التي تعتبر التدابير التي اتخذتها المحكمة من قبل لم تعد كافية، بعد استمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، واقتحامها مدينة رفح الفلسطينية.
وأشار إلى أن انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية اليوم، سيشهد انضمام مصر إلى جنوب إفريقيا في اتهامها إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ما يعتبر تطورا جديدا ومثيرا في القضية وتضييقا للخناق على إسرائيل التي تربطها لمصر اتفاقية سلام وعلاقات دبلوماسية منذ أكثر من أربع عقود، ما يجعل اتهامها لاسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضربة قوية للادعاءات الإسرائيلية التي تنفى ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية القضية الفلسطينية رفح الاحتلال إسرائيل غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.