تركيا: ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال مارس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي، عن ارتفاع إجمالي ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص اعتبارًا من نهاية مارس/آذار الماضي.
وارتفعت قروض القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، وبنحو 2.3 مليار دولار مقارنة بفبراير/شباط هذا العام لتسجل 165.7 مليار دولار.
وعلى صعيد موعد السداد، ارتفعت ديون القروض طويلة الأجل بنحو 452 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 155.
وعلى صعيد توزيع الدائنين فيما يخص ديون القروض طويلة الأجل، لوحظ أن اقتراض البنوك في شكل قروض انخفض بمقدار 169 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق، وزاد اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 2.3 مليار دولار إلى 17.1 مليار دولار.
وخلال الفترة عينها انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 158 مليون دولار، وانخفض سهم السندات بمقدار 27 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
ولوحظ في الفترة المذكورة أن اقتراض المؤسسات غير المالية على شكل قروض انخفض بمقدار 1.1 مليار دولار، وانخفض سهم السندات بمقدار 20 مليون دولار إلى 10.1 مليار دولار.
تزايد الاقتراض من البنوكفيما يتعلق بديون القروض قصيرة الأجل، ارتفع اقتراض البنوك في شكل قروض بمقدار 619 مليون دولار إلى 5.1 مليار دولار وانخفض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 212 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023.
وعلى صعيد توزيع الدائنين وفيما يخص ديون القروض طويلة الأجل، انخفض الدين للدائنين من القطاع الخاص( باستثناء السندات) بمقدار 1.3 مليار دولار مقارنة بنهاية العام السابق إلى 105.8 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر مارس/ آذار.
وفيما يخص ديون القروض قصيرة الأجل، لوحظ أن الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، ارتفعت بمقدار 386 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق وبلغت 8.2 مليار دولار.
58.5 ٪ من القروض دولاريةوعلى صعيد حصة العملات من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل، شكل الدولار 58.5 في المئة من إجماليها، في حين شكل اليورو 35.3 في المئة والليرة التركية 2.2 في المئة والعملات الأخرى 4 في المئة.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، شكل الدولار 48 في المئة، في حين شكل اليورو 26.8 في المئة والليرة التركية 20.5 في المئة والعملات الأخرى 4.7 في المئة.
وعلى صعيد توزيع القطاعات فيما يخص ديون القروض طويلة الأجل، بلغت حصة المؤسسات المالية من إجمالي الديون 38.1 في المئة، بينما بلغت حصة المؤسسات غير المالية نحو 61.9 في المئة.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، بلغت حصة المؤسسات المالية 75.5 في المئة والمؤسسات غير المالية 24.5 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيالديون الخارجية طويلة الأجلالديون الخارجية قصيرة الأجلالقطاع الخاص في تركيا
ذات صلة آخر الأخبار اقتصادي تركي: 16 مليار دولار مجهولة المصدر لدى المركزي التركي 14/05/2024 آخر الأخبار تركيا.. تراجع العجز الجاري 56% 13/05/2024 آخر الأخبار المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم نهاية العام 09/05/2024 آخر الأخبار زيادة قياسية في احتياطي المركزي التركي 07/05/2024 آخر الأخبار المركزي التركي يبيع 50 طنّ من احتياطي الذهب القادم من لندن 30/04/2024 آخر الأخبار تركيا.. الدين الخارجي قصير الأجل يتراجع بشكل طفيف 24/04/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 تركيا: ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال مارس 16/05/2024 هاكان فيدان: عبء إسرائيل على الغرب والولايات المتحدة يتزايد 16/05/2024 تسمم 42 موظفا في مطار أنطاليا بينهم ضباط شرطة 16/05/2024 رفض طلب إعادة محاكمة عثمان كافالا 16/05/2024 Recent News تركيا: ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال مارس 16/05/2024 هاكان فيدان: عبء إسرائيل على الغرب والولايات المتحدة يتزايد 16/05/2024 تسمم 42 موظفا في مطار أنطاليا بينهم ضباط شرطة 16/05/2024 رفض طلب إعادة محاكمة عثمان كافالا 16/05/2024 تركيا: ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص خلال مارس 16/05/2024 هاكان فيدان: عبء إسرائيل على الغرب والولايات المتحدة يتزايد 16/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية © 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الديون الخارجية قصيرة الأجل القطاع الخاص في تركيا
إقرأ أيضاً:
كجوك لممثلي المجتمع التجاري: القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات
لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيتخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من14% إلى 5٪ فقط
إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة
ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية رئيس مصلحة الضرائب:تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. استجابة لمجتمع الأعمال رئيس اتحاد الغرف التجارية.. لوزير المالية:
وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وأوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢، ٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
وأوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
ووجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟