15 دولة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بإيجاد "حلول جديدة" لنقل المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
طالبت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة الدنمارك وجمهورية التشيك، إيجاد "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن تلك الدول بما في ذلك إيطاليا واليونان ترغب فيما هو أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا والتي تعمل على تشديد الرقابة على الهجرة في أوروبا.
وأوضح الراديو أن تلك الدول تطالب المفوضية الأوروبية "تحديد وتطوير واقتراح وسائل جديدة وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا".
وأضاف أن الدول الخمس عشرة هي" بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اعطي الضوء الأخضر أول أمس /الثلاثاء/ النهائي لإصلاح سياسته المتعلقة بالهجرة واللجوء بعد مرور أعوام عدة من المفاوضات،ومع عبور هذه الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% في الربع الأول وتوقعات بتباطؤ التضخم
سجّل اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2024 أول انتعاش بعد ربعين متتاليين من الانكماش، كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدل التضخم، ما عزز التفاؤل باتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار 2024، مقارنة بانكماش بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة، لكنه ارتفع بنحو 0.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وفي الاتحاد الأوروبي، سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.3 في المئة أيضاً في الربع الأول من هذا العام، بعدما ظل عند المستويات الصفرية في الربعين السابقين.
كذلك، نما معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، وزاد بواقع واحد في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير التطلعات الاقتصادية للربيع الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى استقرار توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.8 في المئة لعام 2024، لكنه خفّض توقعات عام 2025 إلى 1.4 في المئة، من 1.5 في المئة سابقاً.
وفي الاتحاد الأوروبي، توقع التقرير نمو يبلغ واحد في المئة لعام 2024، مقارنة بتوقعات بلغت 0.9 في المئة المتوقعة في تقرير الشتاء الأخير.
على جانب آخر، خفّض الاتحاد الأوروبي توقعات معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 2.5 في المئة، ولعام 2025 إلى 2.1 في المئة، كما خفّض توقعات الاتحاد الأوروبي إلى 2.7 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات لتعزز التفاؤل بشأن معدلات التضخم وخطوة خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إذ اشترط المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم قبل خطوة خفض الفائدة في اجتماع السادس من يونيو حزيران 2024.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية الأسبوع الماضي «إن التقدير الأولي لشهر أبريل نيسان للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيدان من الثقة في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، مضيفاً أن مبررات خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران تزداد قوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جمهورية التشيك حلول جديدة لنقل المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي أثناء عمليات الإنقاذ في البحر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال