نمو اقتصاد تونس يتباطأ إلى 0.2% في الربع الأول
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الخميس إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيان المعهد، فإن النمو يأتي مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، كما تعافى نشاط القطاع الزراعي، بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، مسجلا نموًّا نسبته 1.
ومقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي التونسي 0.6%، بعد ما ارتفع 0.5% في الربع الأخير من 2023، وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل جائحة كورونا.
وارتفع حجم الطلب الداخلي 0.4% في الربع الأخير، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بنسبة 0.45% في نسبة النمو المسجلة 0.2%، وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات نموا سالبا نسبته 0.26% نقطة.
ومثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي للأداء الاقتصادي التونسي خلال الربع الأول من 2024، إذ زادت القيمة المضافة 1.9% على أساس سنوي بفعل نشاط قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا نسبته 6.6% وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بـ1.5%.
وساهم نمو القطاع الزراعي 1.6% في نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من 2024 بواقع 0.1% من نسبة النمو الكلية المسجلة.
وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 9.9% مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة. من ناحية أخرى، أبرزت النتائج تسجيل انكماش جديد، في قطاع البناء والتشييد، بنحو 6.8% خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا في قيمته المضافة بنحو 0.5% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد التركي بوتيرة أبطأ من السابق بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو 2.3%.
هذا وكان الاقتصاد التركي قد أنهى العام الماضي بنمو قوي بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
ولكن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموًا بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
الفائدة والتضخم.. ضغوط مستمرة على الاقتصاد
وفي كانون الاول الماضي، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي، بعد أن أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة 8 أشهر متتالية.
وبالرغم من أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 75% في ايار من العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال مضطربة في البلاد.
وفي نيسان، اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 49%، استجابةً لهزات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام