بايدن يرفض تسليم التسجيل الصوتي لمحادثته مع المحقق الخاص للكونغرس
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يرغب في أن يسلم للكونغرس التسجيل الصوتي لمحادثته مع المحقق الخاص روبرت هور، الذي تحدث عن ضعف ذاكرة بايدن.
وقال البيت في الرسالة الموجهة إلى لجنة مختصة في الكونغرس، يوم الخميس: "نظرا لالتزام الرئيس بحماية فاعلية ونزاهة واستقلالية وزارة العدل وتحقيقاتها، فإنه قرر أن يستفيد من امتيازات السلطة التنفيذية في ما يخص التسجيلات الصوتية".
وانتقد الجمهوريون قرار البيت الأبيض عدم تسليم التسجيلات الصوتية للكونغرس، حيث اتهمت حملة المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب إدارة بايدن بـ "تسييس امتيازات السلطة التنفيذية" واستخدامها كـ "غطاء" لجو بايدن.
إقرأ المزيد
بدوره، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، إنه في غياب التسجيلات الصوتية لن يكون واضحا للمواطنين لماذا تحدث المحقق هور عن مشاكل بايدن مع الذاكرة.
وفي وقت سابق نشر نص المكالمة بين الرئيس بايدن وفريق التحقيق الذي استجوبه في قضية احتفاظ بايدن لعدد من الوثائق السرية في أحد منازله.
وقرر المحقق الخاص روبرت هور في فبراير الماضي عدم توجيه أي تهم لبايدن بنتيجة التحقيق في قضية الوثائق، معتبرا أن بايدن يعاني من "ضعف الذاكرة".
ورفض البيت الأبيض تقييمات روبرت هور بشأن حالة الرئيس بايدن، واصفا اياها بـ"المسيسة" و"غير الصحيحة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب مايك جونسون البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه