حزب تركي يدعو لتجمعات جماهيرية ضد محاكمة قيادات كردية بارزة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا لتجمعات جماهيرية رفضا لقرارات الأحكام الصادرة بحق قيادات بارزة في حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في "قضية كوباني".
ودعا DEM Partisi، وهو الحزب الذي يعتبر الحاضنة السياسية الرئيسية للأكراد في تركيا، لتجمعات جماهيرية كبيرة عصر يوم غد السبت، كمرحلة أولى من الاحتجاجات وفق الإعلان، في كل من مدن اسطنبول، وديار بكر، وأضنة، تحت عنوان "الديمقراطية للجميع"، وذلك للتعبير عن رفض قرارات الأحكام الصادرة بحقّ قيادات بارزة في حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في القضية التي تعرف اصطلاحا وقانونياً في تركيا "قضية كوباني".
وكان مكتب الوالي في كل من دياربكر وماردين جنوب شرقي تركيا، وهي من مناطق الأغلبية الكردية، قد أصدروا قرارا مساء أمس، يقضي بمنع التجمعات والتظاهرات في المدينتين المذكورتين، وكذلك منع الدخول لهاتين المدينتين، لمدة أربعة أيام، في محاولة لمنع المظاهرات والتجمعات بمناطق الأغلبية الكردية، رفضا للأحكام الصادرة أمس.
ومتوقع إلى حد كبير، وقوع مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن والشرطة في أماكن هذه التجمعات التي تمت الدعوة إليها اليوم، ومن المتوقع أيضا أن تزداد رقعة المناطق التي يدعوا فيها هذا الحزب لتجمعات شعبية رافضة للأحكام الصادرة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة اسطنبول الأكراد
إقرأ أيضاً:
ديمقراطية وشفافية ام احزاب سلطويه !
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 9:40 صبقلم:طارق الجبوري بعد اكثر من عشرين عاماً على احتلال العراق بحجج وذرائع اثبتت السنوات زيفها ، صارت احلامنا مجرد سراب ليس الا .. وبصراحة ،وبرغم ماسبق الاحتلال وما رافقه من وعود بتحويل العراق الى واحة ديمقراطية في المنطقة ، لم اكن في يوم من الايام من المطبلين للمحتل ولم اثق بكل ما كانوا يطلقونه من وعود .. فتجارب الشعوب وحتى في الدول الرأسمالية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان ، علمتنا ان المحتل لايجازف بارسال جيوشه وطائراته ومعداته العسكرية ويتحمل الخسائر البشرية والمادية من اجل سواد عيون اي شعب ، فالمصالح هي التي تدفع الادارة الاميركية الى شن الحروب وتغيير الانظمة وارتكاب مختلف الجرائم ..هذا هو ما حصل في العراق بعد نيسان 2003 والى اليوم حيث كانت الديمقراطية المخدر الذي سعت فيه اميركا الى تضليل المواطن وخداعه . فادراة الاحتلال ومن وقف معها في الوقت الذي رفعوا شعار تأسيس تظام حكم ديمقراطي في العراق عمدوا الى تأسيس مجلس حكم على اساس محاصصاتي عرى وفضح ادعاءاتهم البائسة فولدت العملية السياسية كسيحة بل ميتة سريرياُ بفعل المحاصصة التي استمرت حتى بعد استلام الاحزاب الاسلامويه الحكم فاختزلت الديمقراطية وما يفترض ان يصاحبها من مساواة وعدالة وشفافية الى احزاب سلطويه لا تعترف عملياً بالرأي والرأي الاخر ولم توفر الحد الادنى من الخدمات الضرورية واشاعت الفساد ونهب المال العام فازداد الفقير فقراً وطافت على السطح طبقة سياسية مترفة ملياريدريه تهيمن على كل مفاصل السلطة بما امتلكت من سلطة وفرت لها القوة والمال .. وصحى البعض ليجد نفسه في دوامة الازمات والمشاكل ليعلن ندمه بعد فوات الاوان ليدرك ان الديمقراطية ليست مجرد انتخابات تسيطر عليها احزاب السلطة .. انتخابات غير متكافئة بين من يمتلك السلطة والمال العام وبين تيار مدني ديمقراطي لايملك غير مباديء وطنية واهداف انسانية .. بعد اكثر من عشرين عاماً ومازالت احزاب السلطة تتوهم انها قادرة على خداعنا بشعارات الديمقراطية والحياة الكريمة في وقت نشاهد فيه عراقيون يبحثون عن لقمة عيشهم في مكبات النفايات وفي وقت ما زال الالاف مغيبون لايعرف احد مصيرهم واخرون يخشون ابداء راي معارض خوفاً من التهم الجاهزة من دون ان ننسى القمع المفرط للتظاهرات واخرها ما حصل في ذي قار والمثنى والبصرة كما لايفوتنا الاشارة الى مئات لجان التحقيق عن قضايا فساد كبيرة لم تعرف نتائجها الى الان فاية ديمقراطية واية شفافية !!اخيراً لا نملك الا امنية متواضعة بان يتوحد خطاب القوى والاحزاب الوطنية وان تنجح في رسم خطوات عملية للتغيير الجذري المنشود .. امنية ليست مستحيلة اذا امتلكت هذه الاحزاب شجاعة مراجعة قراراتها وتخلت عن روح الانا القاتلة ووقفت لدراسة موضوعية للتظاهرات التي فشلت في تحقيق اهدافها ومنها اتنفاضة تشرين 2019 .. فالعراق يمر بمنعطف خطير فهل تتحمل الاحزاب الوطنية مسؤلياتها فعلاً ؟
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة