القضاء التركي يقضي بسجن صلاح الدين دميرطاش 42 عاما

قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش 42 عاما٬ على خلفية تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".

ودميرتاش البالغ من العمر ٥١ عاما والمسجون منذ 2016 ٬ وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما حكمت المحكمة في سينجان في العاصمة أنقرة٬ على الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ بالسجن 30 عاما وثلاثة أشهر.

وقد رفع عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطي في الجمعية الوطنية صور الزعيمين المسجونين بعد الجلسة.

وخوفا من حدوث اضطرابات بعد صدور الأحكام، أعلنت 14 ولاية في جنوب شرق تركيا٬ ممن تضم أغلبية كردية٬ حظر التظاهرات لأربعة أيام.

وأمرت المحكمة أيضا بالإفراج عن بعض السياسيين، بمن فيهم غولتان كيساناك رئيس البلدية السابق لمدينة ديار بكر، لكن صدرت أحكام بالسجن على كثيرين آخرين.

وأعلن محامو الدفاع أنهم سيستأنفون قرارات المحكمة التي جاءت في أعقاب حديث الرئيس أردوغان عن ليونة سياسية بعد الخسارة التي تعرض لها حزبه العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس الماضي.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية٬ إدانة دميرتاش وسياسيين أكراد بارزين غيره٬ بأنها أحدث خطوة في حملة اضطهاد حرمت الناخبين الأكراد بشكل رئيسي من حقهم في التصويت.

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة٬ هيو ويليامسون٬ إن "استخدام إجراءات جنائية زائفة لإبعاد السياسيين الأكراد المنتخبين ديمقراطيا عن الحياة السياسية لن يؤدي إلى شيء لإنهاء نزاع الدولة التركية المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني".

وتعود القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين في حزب الشعوب الديموقراطي بينهم دميرتاش ويوكسيكداغ، إلى بداية اندلاع الثورة السورية في العام 2011

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014 قضى 37 شخصا في تظاهرات عنيفة اندلعت في تركيا بعد نداء أطلقه الحزب الكردي احتجاجا على رفض الحكومة التركية التدخل لمنع سقوط مدينة كوباني.

وبعد إدانته عام 2018 بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه "في أسرع وقت ممكن"، معتبرة أن سجنه يهدف إلى "خنق التعددية السياسية".

ورد وزير العدل التركي السابق عبد الحميد غل على مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح دميرتاش، بالقول: "لنرى حيثيات قرار المحكمة الأوروبية، فالسلطة التي تقاضي دميرتاش هي التي ستقرر ما يجب فعله".

المصدر: عربي21