تصنيف: جامعة محمد الخامس بالرباط "الأفضل في المغرب" لكنها في المرتبة 958 بين جامعات العالم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وتصنفت أيضا من بين أفضل 4.9% جامعات في العالم، ويأتي هذا حسب التصنيف الأخير للمركز الدولي لتصنيف الجامعات (CWUR)، الذي صدر في شهر مايو 2024، وهو يسلط الضوء على أفضل 2000 جامعة من مجموع 20 ألف و966 جامعة عبر العالم، كما جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط أيضا في مراتب جد متقدمة على المستوى العربي والإفريقي.
فيما يخص مؤشر جودة البحث، تحتل جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة 958 عالميا، بحصيلة تصل 70.5. والجدير بالذكر أن جامعة محمد الخامس بالرباط تمثل نسبة تناهز 25% من الإنتاج العلمي على المستوى الوطني.
وتعليقا على هذا التصنيف، قال رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، فريد الباشا، أن النتائج المحصل عليها تبقى مشرفة، وهي تحمل ثمار رحلة طويلة من العمل المتواصل، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأساتذة الباحثين، والإداريين والتقنيين، بالخصوص في مجال البحث والابتكار.
هذا الترتيب الدولي يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية وهي كالتالي: جودة البحث (نسبة 40% )، وجودة التكوين (25 %)، وخريجي الجامعة الذين يشغلون مناصب مهمة في الشركات الكبيرة (25 %)، وأعضاء هيئة التدريس الذين توجوا أكاديميا على المستوى الدولي ( 10 %).
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البيانات المستخدمة تأتي من قاعدة البيانات العلمية الدولية « Web of Science »، وذلك حول المنشورات، والاستشهادات، وجودة المجلات العلمية على مدى العشر سنوات الأخيرة.
كلمات دلالية البحث العلمي الرياط تصنيف جامعة محمد الخامس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البحث العلمي تصنيف جامعة محمد الخامس جامعة محمد الخامس بالرباط على المستوى
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة