منظمات إغاثية: قلقون من تدفق المهاجرين إلى اليمن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
دينا محمود (عدن، لندن)
أخبار ذات صلةفي ظل تقديرات دولية تفيد بأن عدد المهاجرين في اليمن بات يناهز 308 آلاف شخص غالبيتهم من الأفارقة، جددت منظمات إنسانية محلية ودولية، الإعراب عن مخاوفها إزاء الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص، بفعل استمرار الصراع في هذا البلد من جهة، وعلى ضوء تقارير تشير إلى تعرضهم للعنف وسوء المعاملة في بعض الأحيان من جهة أخرى.
وطالبت هذه المنظمات، ومن بينها جمعيات مجتمع مدني محلية، بضرورة توفير تمويل عاجل لمساعدة أولئك المهاجرين، على العودة إلى ديارهم، مُحذرة من أن كثيراً منهم يتعرضون لـ «عنف مروع ووحشي»، وأن أعدادهم وصلت إلى مستويات وصفتها بـ «الحرجة».
وبحسب نشطاء حقوقيين، يعتبر الغالبية العظمى من المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى اليمن، أن هذا البلد ما هو إلا «محطة عبور» بالنسبة لهم في طريقهم إلى مقاصد أخرى، ولكن الكثيرين منهم يضطرون للبقاء في أراضيه، ما يُعرِّضهم لانتهاكات متنوعة.
ووفقاً لبيانات حديثة كشفت عنها المنظمة الدولية للهجرة، شهد عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن على متن قوارب، ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي ليفوق 97 ألف شخص، بما يزيد بنحو 25 ألف مهاجر، عن العدد المُسجل في 2022، والذي زاد على 73 ألفاً.
ومَثلَّ هذا الارتفاع سيراً على درب تزايد مطرد في عدد المهاجرين القادمين إلى اليمن من دول شرق أفريقيا، في الفترة التي تلت تراجع خطر فيروس كورونا، وهو ما يُنذر بأن يعود هذا العدد إلى المستوى القياسي، الذي سُجِل في فترة ما قبل الوباء، وفاق 138 ألف مهاجر.
ويُعزى ارتفاع أعداد أولئك المهاجرين من جديد، بحسب خبراء، إلى الضغوط المعيشية التي يعانون منها في أوطانهم، جراء الاضطرابات السياسية والمشكلات الاقتصادية المتفاقمة، وهو ما يجعل كثيرين منهم ضحية في نهاية المطاف، لشبكات الاتجار بالبشر.
وأشار الخبراء إلى أن معاناة مئات الآلاف من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن، تُضاف إلى الصعوبات التي يكابدها قرابة 4.5 مليون نازح، اضطروا للفرار من مدنهم وقُراهم هناك، على وقع الصراع المستمر منذ عقد كامل من الزمان، في هذا البلد المُصنَّف من بين أفقر دول العالم.
ووسط استمرار الصراع الذي جعل أكثر من نصف سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى مد يد العون للمهاجرين هناك، من أجل تمكينهم مما وصفته بـ «العودة الآمنة والطوعية إلى بُلدانهم الأصلية»، خاصة بعدما شهد الشهر الماضي، تدفق عدد كبير من رحلات الهجرة القادمة عبر البحر من جيبوتي التي تشكل نقطة عبور رئيسة لمن يأتون من منطقة القرن الأفريقي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن الهجرة أزمة الهجرة إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.
وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.
ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.
ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.
وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.
ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.
إعلانونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.
وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".
ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".
وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".
سخط شعبي
لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.
وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".
وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.
ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.
ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.
إعلانجدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.
ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.
الصادق البديري28/5/2025
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»