رشان أوشي: إبراهيم جابر يعمل.. بينما نصال التخوين تدمي ظهره
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
طوال (13) شهراً، والنقاش في الإعلام المحلي والإقليمي منصب على حرب السودان، حيث هي القصة، و-بالطبع- تستحق ذلك إنسانياً، وسياسياً، وأمنياً، واقتصادياً، لكن هناك قصة أخرى مسكوت عنها وهي ما أسميها (محاولات إنقاذ كيان الدولة)، هذه القصة بطلها عضو مجلس السيادة الانتقالي، ومساعد القائد العام للجيش، فريق بحري مستشار “إبراهيم جابر إبراهيم”…
صبيحة (١٥) أبريل وما تلاها، دخلت الدولة السودانية مرحلة الانهيار المخيف هو ما يحدث بمناطق النزاع في العالم، حيث اللادولة، وازدياد معدلات الفقر، وانعدام التعليم، بحده الأدنى، وقصص المهجرين، واللاجئين، والعنف، وجرائم الاغتصاب، والاضطهاد، كنت أتساءل أيام الحرب الأولى أي جيل سننتظر بعد هذه الحرب؟ وأي معايير أخلاقية وسط هذا القتل والدمار والفقر؟.
كل ما سبق هو الانهيار، فأي مستقبل ينتظر السودان وسط هذه الفوضى،، وانعدام الأمن، وانتشار الميليشيات المسلحة، وانعدام هيبة الدولة ومؤسساتها؟، وانعدام السلم الاجتماعي، بات ملعباً لصراع كل الدول الباحثة عن النفوذ لنهب موارد بلادنا، كانت صورة قاتمة، لكنها واقعية…
غادرت أم درمان نهاية يونيو ٢٠٢٣ م، ترافقني حسرتي وشعور قاتل بالتوهان، بعد جولة على ولايات (نهر النيل، الشمالية، كسلا، القضارف) لتسجيل برنامج ” مشيناها خطى” الذي بث على تلفزيون السودان القومي، لدعم معركة الكرامة إعلامياً، وصلت مدينة “بورتسودان” في سبتمبر ٢٠٢٣ م، وجدت الفريق “إبراهيم” قد أقام دولة من العدم، نفض عن كيان الدولة السودانية ركام الدمار، وشرع فوراً في إعداد خطط اقتصادية بمشاركة خبراء عرفت ب (اقتصاد الحرب)، كان يعمل في صمت بينما على ظهره نصال التخوين والأخذ بجريرة “حميدتي” فقط لأنهم ينحدرون من عشيرة واحدة.
ولكن الحقيقة أن الفريق “إبراهيم” و”حميدتي” خطان متوازيان: واحد مضى في اتجاه السياسة والتقاتل والصراع على الزعامات والاعتداء على سيادة وسلام الآخرين، والثاني ذهب في اتجاه الاستقرار والنمو للسودان وشعبه.
أشرق فجر جديد، بعد الفصل العظيم من الخراب الذي دشنه “حميدتي”، حيث عمل “جابر” على مشروع استعواض الدولة التي دمرتها مليشيا “ال دقلو”، و-بالفعل- نجح في إعادة إعمار المؤسسات وإمكانياتها، كتدشين معامل فحص الذهب والمعادن النفيسة التي تتبع لهيئة المواصفات والمقاييس الأحد الماضي، والآن يعمل على إنشاء مصفاة للذهب بولاية نهر النيل، بجانب برنامج إعادة توطين الصناعة المحلية بتوفير بدائل ومغريات للمصنعين ورجال الأعمال، وعقد مؤتمر الصناعة أمس خصيصا كضربة بداية.
هدف “جابر” في خطته إلى إعادة إعمار السودان وفق أسس جديدة وصحيحة، وأهمها آراءه حول ضرورة توزيع النشاط الصناعي التحويلي إلى مناطق الإنتاج الزراعي، بهدف تنمية تلك المناطق عبر أموال المسؤولية المجتمعية، وتوفير فرص عمل للشباب السوداني الذي غيرت الحرب مجرى حياته.
مجهودات الفريق “إبراهيم جابر”، وضعت اقتصاد السودان على مساره الصحيح بعد أن بلغ السيل الزٌبى، وصار مصير السودان نفسه على مفترق الطريق من ناحية لحاقه بقطار النهضة الاقتصادية.
اجتهد “جابر” في إجراء إصلاحات تشريعية على قوانين الاستثمار، وكذلك الاستيراد والتصدير، ومن ضمن خطته تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي، وإغلاق الباب أمام استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية والتي ينتج عنها استنزاف العملات الصعبة، بجانب وضع ضوابط قاسية على حصائل الصادر السوداني، بالإضافة إلى نجاح الموسمين الزراعيين، لحماية البلاد من احتمال حدوث فجوة غذائية، وكل تلك المعلومات مبذولة لدى الجهات المعنية من بينها المخزون الاستراتيجي.
هذا القرار التاريخي، لم يعجب خليط من المستفيدين من اللعبة السابقة، المتكررة، المرهقة، حيث اقتصاد استهلاكي بلا جدوى، وصلاحيات استثمارية غامضة، وأجندات غريبة.
محبتي واحترامي
رشان أوشي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل لقادة السودان قبل فوات الأوان
في خضم الحرب المدمّرة التي تعصف بالسودان، وفي زمنٍ تتشظّى فيه الجغرافيا، وتُستباح السيادة، وتُنهك المؤسسات، على ما لازمها من خراب وجرائم دامية، تبرز الحاجة العاجلة إلى استدعاء مفهوم المصالح العليا للدولة كمرجعية وطنية فوق الانقسامات والصراعات.
فحين تسقط الدول، لا يعود الخطر على السلطة أو المعارضة، بل على الوطن نفسه. والسودان، اليوم، يقف على حافة هذا الخطر الوجودي الذي يُهدّدنا ويوجب على كل سوداني غيور العمل على تداركه، وهو أمر مقدور وملك أيدينا.
أولًا: ما هي المصالح العليا للسودان اليوم؟ليست المصالح العليا مفهومًا نظريًا، ولا قالبًا أو شعارًا سياسيًا مرنًا يتلاعب به من يشاء. إنها جملة الثوابت الوطنية على مرّ التاريخ والأنظمة، والتي يجب ألا يختلف عليها اثنان، ولا تخضع لحسابات اللحظة، وحظ النفس والهوى، أو مناورات التفاوض في الأوضاع الاستثنائية. وتشمل، في الحالة السودانية:
وحدة السودان أرضًا وشعبًا ودولة: منع تفتيت الدولة السودانية إلى كيانات جهوية أو إثنية. استعادة السيادة الوطنية: رفض الإملاء، وأن تكون القرارات السودانية تُصاغ في عواصم الإقليم أو مقار المخابرات.حماية النسيج الاجتماعي: تجنيب المجتمع حربًا أهلية شاملة تهدد وجوده.
وقف التآمر الخارجي وإرساء سلام عادل: لا استسلام فيه للمليشيات، ولا إقصاء فيه لأي مكوّن وطني، ولا ارتهان فيه لأجنبي، ولا خيار يُفرض فوق مصلحتنا الوطنية.
الحفاظ على الموارد الوطنية: الطبيعية والمعدنية، من الذهب إلى النفط إلى الأراضي والموانئ، ومنع بيعها أو نهبها تحت غطاء الاستثمارات أو الصفقات السياسية المشبوهة.
بناء مؤسسات وطنية مستقلة: قادرة على حماية الدولة من التدخلات، وتقديم الخدمات لمواطنيها.
ثانيًا: المصالح العليا ليست ملكًا لفئة أو جهةالخلط بين مصالح الدولة ومصالح السلطة أو المعارضة هو الخطر الداهم الأكبر الذي أودى بدول من قبلنا. فحين تُختزل الدولة في شخص، أو حزب، أو جماعة مسلحة، تبدأ النكسة ورحلة الانهيار.
إعلانإن من يعتقد أن حماية مقعده أهم من حماية وطنه، لا يستحق القيادة. ومن يقايض وحدة البلاد بصفقة إقليمية أو موقع تفاوضي عابر، إنما يفرّط في الدم الذي سال، والعرض الذي انتُهك قسرًا، من أجل هذا الوطن.
ثالثًا: تجارب الأمم من حولنا.. هل من مُعتبر؟العراق دفع ثمن تغييب مصالحه العليا، حين تحولت قراراته إلى رهينة بيد الخارج، فانقسم المجتمع، وانهارت الدولة، وأُفرغت مؤسساتها لصالح المليشيات.
ليبيا تُدار اليوم في ساحات صراع إقليمي ودولي، لأن نُخبها السياسية لم تعرف أو تضع خطًا أحمر اسمه "المصلحة الوطنية العليا".
رواندا، بالمقابل، نهضت من واحدة من أبشع المجازر في التاريخ؛ لأنها قررت أن تضع "المصالح العليا للدولة" فوق الجراح والمظالم، فبنت دولة حديثة تنهض على العدل والمحاسبة والوحدة.
وجنوب أفريقيا نهضت من تحت نظام عنصري بغيض ومرارات وخيمة، فوثبت وقوي عودها، وبنت دولة ذات شأن الآن.
فهل يتّعظ السودان؟ وهل نملك من الشجاعة والحكمة ما يجعلنا نقطع الطريق على تكرار المأساة، واستنساخ الفشل، والحروب العابرة للحدود؟ وهل نملك القدرة على استعادة أمجاد البلاد؟
رابعًا: على القيادة أن تسمع نداء التاريخلا شيء يُعفي القيادة السودانية- عسكرية كانت أو مدنية، سياسية قائمة أو محتملة- من مسؤولية الحفاظ على المصالح العليا للوطن. لا الحجة الأمنية، ولا الضغوط الخارجية، ولا الحسابات الفئوية، أو التقديرات القاصرة.
هذه لحظة فاصلة؛ فإما أن يُسجِّل القادة أسماءَهم في صفحات النجاة، أو يُكتَبوا في قائمة من فرّطوا في وطنهم.
إنّ التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى. والمواقف الوطنية تُكتَب بالبطولات والملاحم والتضحيات الجسام، وبنُبل المقصد في بناء الدولة التي ننشد.
خامسًا: مطلوب "عقد وطني جامع" يُعلّق في رقبة كل قائدالحل ليس في البيانات، ولا في مسارات تفاوضية تُدار خلف الأبواب المغلقة، بل في عقد وطني جامع، تُعلَن فيه المصالحُ العليا للسودان كخطوطٍ حمراء غير قابلة للمساس أو النيل، وتلتزم بها كل القوى: السياسية، والعسكرية، والمدنية، والدينية، والأهلية.
عقد يقول:
لا للتفريط في السيادة الوطنية.
نعم للسلام، ولا للتمترس في خنادق الحرب، ولكن إن كُتبت وفرضت، يجب خوضها حتى النصر.
لا للمحاور الخارجية على حساب الوطن.
لا للفساد السياسي والاقتصادي باسم الثورة أو الشرعية أو المحاصصات.
خاتمةالمصالح العليا للسودان اليوم، ليست مجرد ورقةِ تفاوضٍ أو بندٍ في إعلان سياسي. إنها نداء بقاء، وصيحة إنذار، وصوت الشعب المكتوي بنار الحرب والمآسي والجوع والتشريد. فإما أن يسمع القادة هذا النداء، فينهضوا لمستوى المسؤولية، أو يُترك الوطن فريسة لمن لا يعرفون له قيمة ولا كرامة ولا يأبهون لمصاب ولا يألمون لصرخة، ولا في جرابهم حلول سوى الإطاري.
السودان أغلى من الجميع، وأكبر من أي طرف، أو مجموعة أو قبيلة أو إثنية أو جهوية أو مناطقية فلنحافظ عليه.. قبل أن نتباكى على وطنٍ لن نجده غدًا. "فالمصالح العليا للدولة السودانية " أمام اختبار حقيقي في هذا الظرف التاريخي، وتتعرض لمؤامرة كونية كبيرة في غاية الخطورة، يجب أن نستنهض لأجلها الهمم، وتوضع القيادة والنخب السياسية والمجتمعية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية والتاريخية.
إعلانوليس من بين صفوف جيشنا وحماة عرينه خائن أو قلب وجِل أو يد ترتجف لتوقع على وصفة أو صفقة تآمرية لم تأتِ عبر بوابة الدولة، ولا تحمي وتصون مصالح بلادنا وأمتنا وأمننا القومي وسيادتنا.
هذه التوجهات الماضية لا تتسق مع مصلحة البلاد، ولا تأبه بانتصارات الشعب التي تحققت، وترمي فقط لاستدامة أزماتنا وإطالة أمد الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية