"الإنتاج الحربي" تتعاون مع "FAMSUN" الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس محمد صلاح مصطفى وزير الأنتاج الحربي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكدا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين أثناء اللقاء مع ممثلي شركة « FAMSUN» الصينية.
وناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة وشركة «FAMSUN» الصينية لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، بالاستفادة من إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة، حيث تمتلك شركات الإنتاج الحربي مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات وبها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية، مضيفا أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
كما استعرض ممثل شركة «FAMSUN» الصينية، إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحا بأنه يمكن توطين تصنيع بعضا من منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي.
وقال أن شركة «FAMSUN» الصينية تعد من أقوي الشركات التصنيعية التي تقدم حلول متكاملة للزراعات المحمية (الصوب) بأنواعها من حيث (بناء شبكات ري وأنظمة الصرف والخزانات والسدود، ومشروعات تخزين الحبوب، ومجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية، والمطاحن بأنواعها وآلات الغربلة، والصناعات القائمة على الزراعات)، وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية مختلفة، كما أعرب عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
بدوره أشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الإنتاج الحربي الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
شركات السيارات تسعى لكسر قيود الصين على مغناطيسات العناصر النادرة
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أربعا من كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم تسابق الزمن لإيجاد حلول بديلة لتجاوز هيمنة الصين على سوق مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، في ظل مخاوف من أن تؤدي القيود الصينية إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج خلال أسابيع.
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركات تصنيع السيارات التقليدية والكهربائية ومورديها يدرسون نقل جزء من عمليات تصنيع مكونات السيارات إلى الصين كحل مؤقت لتفادي توقف المصانع، مشيرة إلى أن من بين المقترحات قيد الدراسة تصنيع المحركات الكهربائية داخل الصين أو إرسال المحركات المصنوعة في الولايات المتحدة إلى الصين لتثبيت المغناطيسات فيها.
وتكمن الفكرة في أن القيود الصينية الحالية تشمل تصدير المغناطيسات نفسها فقط، وليس الأجزاء النهائية التي تحتوي عليها، وهو ما قد يسمح للشركات بالتحايل على هذه الضوابط.
وقال أحد مديري سلاسل الإمداد في إحدى شركات السيارات: إذا أردت تصدير مغناطيس من الصين فلن يسمحوا لك، لكن إذا قمت بتثبيت المغناطيس في المحرك أو الجهاز الإلكتروني داخل الصين، يمكنك تصديره.
وبحسب وول ستريت جورنال، بدأت الصين في أبريل فرض قيود جديدة تتطلب الحصول على تصاريح لتصدير مغناطيسات مصنوعة من عناصر نادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهي عناصر تتحكم الصين في نحو 90% من إمداداتها العالمية وتُستخدم بشكل حاسم في الصناعات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى المقاتلات الحربية إف-35.
وتعتمد صناعة السيارات الكهربائية على هذه المغناطيسات لتشغيل المحركات بسرعات عالية، كما تدخل في وظائف أخرى داخل السيارات التقليدية مثل المسّاحات والأضواء الأمامية.
وكان من المفترض أن تخفف بكين هذه القيود ضمن هدنة تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة مدتها 90 يومًا، لكن التصاريح يتم تأجيل إصدارها بشكل متعمد، وفق اتهامات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اتهمت الصين بانتهاك الاتفاق، بينما ردت بكين باتهام واشنطن بفرض "قيود تمييزية" مثل حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وسحب تأشيرات طلاب صينيين.
وذكرت الصحيفة أن توقف صادرات مغناطيسات العناصر النادرة دفع شركات السيارات إلى اتخاذ قرارات صعبة حول إمكانية استمرار تشغيل بعض مصانعها، حيث حذرت اتحادات صناعية تمثل معظم شركات السيارات والمورّدين في مايو من أن إنتاج السيارات قد يتوقف أو ينخفض بشكل فوري إذا لم تتوفر مكونات المغناطيسات.
وبحسب خطاب وقع عليه رؤساء تحالف ابتكار السيارات وجمعية مورّدي المركبات، فإن بناء سلاسل إمداد بديلة خارج الصين يحتاج إلى وقت طويل ولا يحل الأزمة الحالية.
ورغم أن شحن المكونات نصف المصنعة إلى الصين لتركيب مغناطيسات صغيرة الحجم يزيد من التكاليف ويؤخر التصنيع، إلا أن بعض الشركات ترى فيه الحل الوحيد لتفادي توقف خطوط الإنتاج، رغم المخاطر المترتبة عليه من حيث الرسوم الجمركية الإضافية.
وفي محاولة أخرى، تبحث شركات السيارات عن موردين بدائل للمغناطيسات في أوروبا وآسيا، لكن أحد المسؤولين أشار إلى أن هذه المصادر لا يمكنها تلبية الطلب المرتفع من قطاع السيارات العالمي.
وأكدت الصحيفة أن هذه المساعي تسلط الضوء على اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الصين في هذه المواد، حيث تمتلك بكين القدرة التقنية والبنية التحتية اللازمة لتكرير العناصر النادرة وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام الصناعي.
ولفت التقرير إلى أن شركات السيارات اليابانية والهندية كذلك حذرت من اضطرابات وشيكة في الإنتاج، في حين عبّر مصنعو السيارات في أوروبا عن عدم كفاية تصاريح التصدير لمواكبة الطلب.
وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة جماعة الضغط الخاصة بصناعة السيارات الألمانية: إذا لم يتغير الوضع سريعًا، فإن تأخيرات في الإنتاج أو حتى توقفه لم تعد مستبعدة.
وفي الولايات المتحدة، أوقفت شركة فورد موتور الإنتاج في مصنعها بشيكاغو لطرازإكسبلورر لمدة أسبوع في مايو بسبب نقص المغناطيسات، بحسب متحدث باسم الشركة.
وأوضحت الصحيفة أن المركبات الكهربائية والهجينة هي الأكثر تأثرًا بنقص المغناطيسات مقارنة بالسيارات العاملة بالوقود، إذ تحتوي السيارات الكهربائية على كمية أكبر بكثير من العناصر النادرة.
ولا يمثل العودة إلى إنتاج السيارات ذات محرك الديزل حلاً ممكنًا، بسبب متطلبات كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية، والتي قد تعرض الشركات لغرامات، كما أن أرصدة الانبعاثات التي يمكن شراؤها من شركات مثل تسلا وريفيان قد نفدت حتى عام 2027.
ويجري النظر أيضًا في استخدام محركات كهربائية أقدم لا تعتمد على المغناطيسات النادرة، رغم أن الشركات تخلت عنها سابقًا لأنها أقل كفاءة وأعلى تكلفة.
وفي خطوة أخرى لتقليل استهلاك المغناطيسات، تفكر بعض الشركات في تقليص مزايا الكماليات، مثل المقاعد القابلة للتعديل، أو أنظمة الصوت الفاخر، والتي تعتمد على مغناطيسات نادرة.
اقرأ أيضاًخاص| «محمود حماد»: الحكومة لديها رؤية للاستفادة من التكنولجيا الأمريكية لتوطين صناعة السيارات
الحمصاني: هدف الدولة الأساسي دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية | فيديو
مدبولي: مصر ستصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات