توقيع اتفاقية تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اتفاقية اطار، مع كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران حوسني الغزاوي ووالي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية صباح اليوم الجمعة 17 ماي الجاري بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.
وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربع هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.
وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى البدء في الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.
ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع متكامل لتجديد المنشآت الأمنية، بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والذي يشرف على نهايته، فضلا عن بناء مقرات مندمجة لكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومقرات ولايات أمن وجدة ومكناس وغيرها من المرافق الأمنية الجديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.