مالي تستعد لاستئناف تعدين الذهب في منجم باريك
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
من المقرر أن تبدأ عمليات التنقيب في منجم الذهب التابع لشركة باريك للتعدين في مالي في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد 4 أشهر من تولي إدارة مؤقتة، عيّنتها المحكمة، السيطرة على الموقع، وفقا لما أفاد به مصدران لرويترز.
وحتى الآن، اقتصرت عمليات الإدارة المؤقتة في مجمع "لولو غونكوتو" على نقل مخزون الخام الموجود مسبقا إلى المصنع ومعالجته هناك.
وكانت هناك خطط لاستئناف التعدين النشط في سبتمبر/أيلول، لكن الموعد تأجل بسبب مفاوضات مع المقاولين الفرعيين، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم منذ تعليق باريك لعملياتها في يناير/كانون الثاني.
وبعد تسوية الفواتير غير المدفوعة مع شركتي "ساندفك" و"ماكسام"، ستُستأنف عمليات التنقيب، التي تتضمن تكسير رواسب الذهب باستخدام المتفجرات.
مع ذلك، لن تُستأنف الأنشطة في المنجم السطحي المفتوح الأسبوع المقبل، لأن المقاول الرئيسي هناك لم يحصل بعد على مستحقاته.
وكانت باريك قد أوقفت عملياتها في "لولو غونكوتو" بسبب مفاوضات متوترة مع الحكومة العسكرية في مالي حول تنفيذ قانون تعدين جديد يزيد الضرائب ويمنح الدولة حصة أكبر في الأصول.
نتيجة لذلك، عيّنت محكمة في باماكو إدارة مؤقتة بقيادة وزير الصحة المالي السابق، سوما نا مكادجي، لإعادة تشغيل المجمع.
ومنذ ذلك الحين، تم إنتاج نحو 1.07 طن متري من الذهب من مخزون الخام الذي تم استخراجه قبل التعليق.
ورفضت وزارة المناجم في مالي التعليق، ولم يرد مكادجي أو ممثلو باريك وساندفك وماكسام على طلبات التعليق.
واستمرت المفاوضات بين باريك وحكومة مالي بشكل متقطع طوال العام، وكان آخرها في أغسطس/آب، وبعدها بأسابيع أعلنت باريك عن رحيل مفاجئ لمديرها التنفيذي مارك بريستو.
إعلانويخضع الطرفان أيضا لتحكيم دولي في محكمة التحكيم التابعة للبنك الدولي، والتي يُتوقع أن تصدر حكما بشأن شرعية الإدارة المؤقتة هذا الشهر.
ووفقا لوثيقة من وزارة المناجم، انخفض إنتاج الذهب الصناعي في مالي بنسبة 32% على أساس سنوي ليصل إلى 26.2 طنا بنهاية أغسطس/آب، نتيجة لتعليق عمليات باريك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات فی مالی
إقرأ أيضاً:
مالي.. إقالات بتهمة الانقلاب وتوتر مع فرنسا
وقّع رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد أسيمي غويتا، مرسوما يقضي بعزل 11 ضابطا من الجيش، بينهم جنرالات بارزون، بعد اتهامهم بالمشاركة في "محاولة لزعزعة استقرار الدولة".
وشمل المرسوم الصادر في 7 أكتوبر/تشرين الأول ضباطا برتب مختلفة، إضافة إلى رقيب أول.
وقد بررت السلطات هذه الخطوة بأنها "إجراء تأديبي"، لكن توقيتها وسياقها السياسي أثارا جدلا واسعا داخل مالي وخارجها.
وكان 8 من هؤلاء الضباط قد اعتُقلوا في أغسطس/آب الماضي، بتهمة التورط في "مخطط لإسقاط المؤسسات"، من بينهم الجنرال عباس ديمبلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي الحساسة، والجنرال نيما ساغارا إحدى الشخصيات النسائية البارزة في هرم المؤسسة العسكرية.
سرعان ما تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين باماكو وباريس. فقد شمل الاعتقال أيضا موظفا في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، اتُّهم بالمشاركة في "تجنيد عسكريين وناشطين مدنيين" ضمن مشروع الانقلاب.
وقد سارعت فرنسا إلى نفي هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "بلا أساس"، لترد بتعليق تعاونها العسكري مع مالي، وطرد دبلوماسيين ماليين من أراضيها. ولم تتأخر باماكو في الرد، فأعلنت 5 من موظفي السفارة الفرنسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم".
عقوبة قصوى ورسائل سياسيةوكان المجلس العسكري أعلن منذ انقلاب أغسطس/آب 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم انقلاب مايو/أيار 2021 ضد الحكومة الانتقالية، أكثر من مرة إحباط "محاولات انقلابية". لكن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها على شطب جنرالات من الخدمة العسكرية، وهي العقوبة الأشد في تقاليد الجيش المالي.
ولم تكتف السلطات بالإجراءات القانونية، بل اختارت التشهير العلني، إذ بث التلفزيون الرسمي صور الضباط المعتقلين في وقت الذروة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لـ"كسر هالة القداسة" التي تحيط ببعضهم، خصوصا ديمبلي وساغارا.
إعلان
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي