مصر.. حكم قضائي برفع اسم أبو تريكة و1500 آخرين من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، قراراً بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر، أبرزهم لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي سابقا محمد أبوتريكة.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي إن القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكة) تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ عام 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت محكمة النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في عام 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهي في 2023.
وزاد: كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلبا لمد المدة لخمس سنوات جديدة، وقضت محكمة الجنايات في الشهر نفسه بالموافقة على طلب النيابة وإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وواصل: قمنا بالطعن أمام محكمة النقض التي ألغت قرار محكمة الجنايات.
كانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية”.
وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تُفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أبو تريكة السيسي محمد أبو تريكة مصر
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية