تراشق اتهامات بمجلس الحرب بعد تصريحات غانتس
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بيني غفير: غانتس قائد صغير ومخادع كبير لابيد لغانتس وإيزنكوت: لو لم تكونا جالسين في الحكومة لكنا قد تجاوزنا عهد نتنياهو وبن غفير
عقب تصريحات أدلى بها عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بدأ تراشق الاتهامات من قبل زعيم المعارضة في تل أبيب يائير لابيد، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يزعم العثور على جثة المحتجز رون بنيامين في غزة
وقال زعيم المعارضة لابيد، إنه يقول لغانتس وإيزنكوت لو لم تكونا جالسين في الحكومة لكنا قد تجاوزنا عهد نتنياهو وبن غفير.
من جهته قال بن غفير، إن غانتس قائد صغير ومخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
وأضاف بن غفير أن رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
وتابع أن من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
إلى ذلك ذكرت القناة 12 العبرية، أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي الليلة.
غانتس: مهلة أخيرةوفي وقت سابق قال عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إن جيشه يخوض معركة كبيرة كشفت المعاناة التي تعيشها "إسرائيل" بعد الإخفاق الكبير.
وأعلن غانتس، أنه يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
وأضاف غانتس: أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم يعيش "الإسرائيليون" حربا وجودية.
وتابع غانتس: "سنهزم أعداءنا ونحمي أبناءنا ونضمن مستقبل دولة إسرائيل" بحسب مزاعهمه.
وقال غانتس إن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة الدولة وتقودها إلى المجهول، مشيرا إلى أنه في الائتلاف الحكومي الذي دخله مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش.
ولفت إلى أن من يتحكمون في تل ابيب يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم.
وتوعد غانتس نتنياهو بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلب الطلبات، مشيرا إلى أنه إذا واصل نتنياهو طريقه الحالي سيتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات.وأشار إلى أن مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره، زاعما أنه يجب إعادة المحتجزين وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين تل أبيب الحرب في غزة حكومة نتنياهو إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون: العقوبات البريطانية رسالة لا تقتصر على سموتريتش وبن غفير
القدس المحتلة- أعلنت 5 دول غربية هي بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا وكندا، فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيليين بارزين هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وشملت العقوبات فرض حظر سفر على الوزيرين وتجميد أصولهما. وأوضح البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الخمس أن سموتريتش وبن غفير "حرّضا على العنف المتطرف، وارتكبا انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين"، معتبرين أن هذه التصرفات "غير مقبولة، وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها".
وتُشابه هذه العقوبات تلك التي فرضت في وقت سابق على شخصيات روسية بارزة متورطة في الحرب على أوكرانيا، وتشمل منع الوزيرين الإسرائيلييْن من دخول بريطانيا ومنع المؤسسات المالية البريطانية من التعامل معهما.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية مواقف وتصريحات متطرفة صدرت عن الوزيرين؛ فقد دعا سموتريتش إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ورفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال إنه "لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة". كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمَّر بالكامل" وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول أخرى".
إعلانأما بن غفير، فدعا علنا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة، واصفا استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع بأنه "خطأ جسيم". وقال "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي"، مؤكدا دعمه لما سماه "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".
خطوة غير مسبوقةواعتبر مراقبون في إسرائيل أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة من قبل دول حليفة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة هذه الخطوة على ممارسة ضغط فعلي على حكومة نتنياهو. كما جرى الحديث عن التأثير المحتمل لهذه العقوبات على العلاقات المستقبلية بين إسرائيل والدول الأوروبية.
ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن مصادر مقربة من سموتريتش تهديده باتخاذ "خطوات حاسمة" ردا على القرار، من بينها وقف آلية التعويض للبنوك المراسلة ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي، بحسب تلك المصادر، إلى "انهيار فوري للسلطة الفلسطينية واقتصادها ومنظومتها المصرفية".
وفي تعليق لافت على العقوبات، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم": "انتهى الزمن الذي نطعم فيه اليد التي تعُضنا"، معتبرة أن على الدول الغربية أن تفهم تبعات قراراتها جيدا، في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وحلفائها الغربيين بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية.
وهناك من يرى من المحللين أن فرض العقوبات الغربية الأخيرة على وزيري المالية والأمن القومي في إسرائيل، لا يستهدف الحكومة الإسرائيلية كمؤسسة، بل يبرز تمييزا متعمدا بين الوزراء المتطرفين والمجتمع الإسرائيلي ككل.
هذا التمييز، بحسب التحليلات الإسرائيلية يتيح للدول الغربية التحرك ضد التحريض الواضح على العنف، مع الحفاظ على قنوات التواصل مع المواطنين الإسرائيليين ومعارضة السياسة الحكومية المتطرفة.
مراجعة اتفاقية الشراكةتقول ليزا روزوفسكي، مراسلة الشؤون الخارجية والأوروبية في صحيفة "هآرتس" ليست صدفة أن تركز العقوبات على تصريحات بن غفير وسموتريتش لا على أفعالهما المباشرة. فالتصريحات تمكّن من التحرك الدبلوماسي بسهولة، دون الحاجة إلى أدلة قانونية معقدة كما في حال جرائم الحرب".
إعلانوعلى الرغم من أن هذه العقوبات محددة، تضيف روزوفسكي "بيد أنها تأتي عقب توجه الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وقد ألمح قادته إلى أن ما يجري في غزة والتصريحات الرسمية الإسرائيلية ستؤثر على نتائج المراجعة".
وأوضحت أن إسرائيل التي ترد بغضب على قرار بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين، وتزعم أن نتائج المراجعة "مكتوبة مسبقا"، تتجاهل أن القانون الدولي يحظر بوضوح استهداف المدنيين وتجويعهم وتهجيرهم، وهو ما توثقه الصور والتقارير القادمة من غزة.
وتعتقد أن التركيز الغربي على الشخصيات لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لكنه يمهد لتدفيع الثمن تدريجيا دون قطع كامل للعلاقات. وتضيف روزوفسكي " الرسالة واضحة، التحريض له ثمن، والتواصل سيبقى مع الشعب، لا مع حكومة تمضي في مسار يهدد أمن إسرائيل ومكانتها الدولية".
مؤشر لعمق الأزمةالطرح ذاته استعرضته مراسلة الشؤون الخارجية في القناة 12 الإسرائيلية كيرن بتسلئيل، التي أشارت إلى أن قرار فرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير، رغم اقتصاره عليهما، يعكس عمق الأزمة المتزايدة بين بريطانيا وحكومة نتنياهو.
ومما يعزز عمق الأزمة، تقول بتسلئيل "قبل نحو شهر، أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارية جديدة، ورغم أن الاتفاقيات القائمة لم تلغَ، فإن الأجواء الحالية لا تبشر بأي تقدم في العلاقات الاقتصادية".
وأضافت بتسلئيل أن هذا التجميد البريطاني يأتي في وقت تواصل فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر توقيع اتفاقيات تجارية مع دول كبرى مثل الهند، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، مما يعزز الانطباع بأن إسرائيل تعامل الآن بشكل استثنائي نتيجة لسلوك حكومتها في الحرب الجارية على غزة.
وأوضحت أن الموقف البريطاني الرسمي يعكس عمق الاستياء من النهج الإسرائيلي، وهو ما عبر عنه ستارمر نفسه بوضوح حين قال "أشعر بالصدمة والرعب من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". مما يعني أن بريطانيا لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع حكومة نتنياهو كما لو أن الأمور طبيعية، في ظل الحرب على الفلسطينيين.
إعلان
دلالات سياسية واضحة
من جانبه، يقول الباحث في "مركز أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب عزرائيل برامنت، إن العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا شهدت تدهورا متسارعا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأشار برامنت إلى أن العقوبات الفردية التي فرضتها بريطانيا على وزراء إسرائيليين لا تستهدف أشخاصا بعينهم فحسب، بل تحمل رسائل سياسية أوسع إلى مجمل الطبقة الحاكمة في إسرائيل.
وفي تقدير موقف بعنوان "العلاقات البريطانية الإسرائيلية: وقف التدهور"، استعرض برامنت مسار العلاقات بين البلدين منذ بداية الحرب.
وأوضح أن بريطانيا كانت لعقود أحد أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل، وقدمت دعما واضحا لحكومة نتنياهو عقب هجمات 7 أكتوبر، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" أمام حركة حماس.
ولفت إلى أن بريطانيا شاركت بشكل فاعل في جهود اعتراض الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة في 13 أبريل/نيسان 2024، إلى جانب إسرائيل وحلفاء آخرين.
لكن هذا الدعم، يقول الباحث الإسرائيلي "بدأ يتآكل تدريجيا مع استمرار الحرب، وتزايد القلق البريطاني من سلوك إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ووفقا لبرامنت، فإن بريطانيا تدرس بجدية خطوات أكثر حدة، مثل "فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية القائمة معها".
ورغم أن مثل هذا الحظر، إن فرض، قد يكون رمزيا من الناحية العملية، فإنه "سيحمل دلالات سياسية واضحة تعكس تحفظات لندن على سياسات إسرائيل في الحرب" وفق الباحث.
وأكد برامنت أن أي خطوة من هذا النوع ستضع حكومة إسرائيل أمام ضرورة تقييم ردها بعناية، تفاديا لإلحاق ضرر طويل الأمد بالعلاقة مع أحد أهم شركائها الأوروبيين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف