" الوكيل " يشهد تخرج رائدات المجلس الاقتصاي لسيدات الاعمال خلال القمة العالمية لريادة الاعمال فى البحرين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة النسخة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي".
عقد المنتدى تحت إشراف الأمانة العامة لمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مملكة البحرين بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA)، واتحاد الغرف العربية، غرفة البحرين، وزارة التجارة بالبحرين، تمكين، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، و إتحاد غرف البحر المتوسط (الاسكامي).
وعلى مدار ثلاثة أيام، طرح المنتدى أغوار القضايا والتحديات العالمية الملحة بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ.
ومن خلال تحالف قوي من أصحاب المصلحة الذين يقودون جدول الأعمال، مهد المنتدى الدولي الطريق للحوار والمبادرات الموجهة نحو العمل والتي تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي مع تعزيز أهـداف التنمية المستدامة.
و خلال المنتدي تم تخريج عدد من رواد الاعمال الذين خاضوا برامج تدريبية نظمها اليونيدو. و كان من ضمن المدربين مجموعة من الرائدات بالمحافظات المصرية، فقد قام المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام بالتنسيق مع يونيدو البحرين بإعداد برنامج تدريبي علي هامش المنتدي لرائدات من محافظات كل من الاسكندرية، الاسماعيلية، السويس، الأقصر، سوهاج، قنا، البحيرة، البحر الأحمر، و تم تدريبهم على كيفية تطوير واستدامة وتنمية مشاريعهم ثم شهد المنتدي تخريجهن بحضور كل من احمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية و رئيس إتحاد غرف دول حوض البحر المتوسط (الاسكامي)، هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعه الدول العربية،
الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)،
السيدة فاتو حيدرا نائبة المدير العام و المديرة العامة للشراكات العالمية و العلاقات الخارجية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، معالي إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية،
و ريم صيام ممثلة عن إتحاد الغرف العالمي( ICC)
و ضم المنتدي 16 جلسة حوارية شملت حلقات نقاشية بين رواد الأعمال والمؤسسات الخدمية، و آخري عن دعم النساء وتمكينهن وخاصة النساء في مناطق الأزمات والحروب، وآخري عن التعليم و دور الجامعات لتعزيز الابتكار. أيضا كانت هناك حلقة نقاشية عن الاقتصاد الإبداعي الذي يُعرف باسم "الاقتصاد البرتقالي" Orange Economy.
و كان من ضمن المتحدثين أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعبد الله فخرو وزير التجارة و الصناعة بمملكة البحرين، ونيفين القباج وزيرة التضامن احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية و الافريقية، سمير ناس رئيس إتحاد الغرف العربية.
و اختتمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين أعمال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024، بعد 3 أيام حافلة بالفعاليات التي وضعت في الصدارة رواد الأعمال من كل الفئات، أفسحت لهم المجال للإعراب عن أفكارهم وإبداعاتهم وشواغلهم ليستمع إليها المجتمع الدولي. و تبنى المشاركون في المنتدى "إعلان المنامة" الخامس والذي دعي المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص إلى تسهيل وتعزيز قوة ريادة الأعمال والابتكار كأهداف مركزية لاستراتيجياتهم الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحرين القمة العالمية الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة